قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تمويل مشروع قناة السويس عن طريق شهادات الاستثمار ستطرح للأفراد والمؤسسات على حد سواء، عن طريق بنوك «الأهلي ومصر والقاهرة».
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»، على هامش مؤتمر الإعداد لاستراتيجية مصر 2030، والذي عقد مساء الأحد، أن الطرح سيغطي الجانب الأكبر من تكلفة تنفيذ المشروع، والذي سيتكلف إنشاؤه نحو 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلى وسيصل إلى 12 %، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.
وأشار إلى أن البنوك في مصر، وطبقا لما أعلنه رئيس البنك المركزي، هشام رامز، تعكف حاليا على الإعداد للمشاركة في استصدار الشهادات والتي سيتم طرحها خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يجعل البنوك تحقق استفادة كبيرة من طرح شهادات الاستثمار لديها.
