قررت الحكومة التراجع عن جمع نحو مليار دولار من الدول العربية والخليجية لصندوق دعم السياحة، الذي أطلقته وزارتا الاستثمار والسياحة، شهر يونيو الماضى، للدخول في مشروعات سياحية ومساعدة الأخرى المتعثرة.
وكشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار أن الحكومة قررت اللجوء إلى تحويل الصندوق إلى سيادى، على أن تساهم فيه مؤسسات مملوكة للدولة، لتكون أمواله ضمن الأموال العامة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المقترح الذي طرحه منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، وقت توليه حقيبة الاستثمار في حكومة محلب الأولى بجمع أموال الصندوق عبر مساهمات الدول الخليجية فشل، وبالتالى تقرر إحداث تغييرات جذرية.
وأضاف أن التغييرات تتضمن إشراف الدكتور إبراهيم عشماوى، مستشار وزير السياحة، والمساعد السابق لوزير الاستثمار، على أداء الصندوق وآليات عمله، مع الإبقاء على إشراف شركتين، إحداهما كانت ضمن شركات وزير الاستثمار الحالى أشرف سالمان الذي تخارج منها عقب توليه المنصب الوزارى.
وتابع: «سيتم إخراج هيئتى (التنمية السياحية) و(التنشيط السياحى) التابعتين لوزارة السياحة من هيكل مساهمات الصندوق، وجار التفاوض مع 5 جهات حكومية أخرى، تتضمن بنوكاً للدخول بدلاً عن الهيئتين».
وأكد المسؤول أن عشماوى يجرى مفاوضات حالياً مع عدة بنوك منها «مصر» و«التعمير والإسكان»، بالإضافة إلى شركات عامة مثل «مصر للتأمين».
وأشار إلى أن الصندوق يسعى حالياً لجمع 700 مليون دولار، ويتفاوض مع الصندوق السيادى لدولة الكويت، للمساهمة في أموال الصندوق، مع الاحتفاظ بغرض الصندوق بجمع جزء كبير من أمواله من المال العام.
