كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية مصرية، عن مواجهة بعض الأزمات والصعوبات، التي وصفتها بـ«المعقدة»، بسبب رفض الجانب الإسرائيلي عددا من المطالب الفلسطينية المهمة التي يتمسك بها الوفد المفاوض، أبرزها إنشاء ميناء بحري في غزة.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الجانب الإسرائيلي يرفض بشكل قاطع فتح مطار غزة، كما يرفض إنشاء ميناء بحري في القطاع، وهذه أخطر العقبات، وأن إسرائيل تتعنت في قبول طلب زيادة المياه الإقليمية لقطاع غزة والمخصصة للصيد إلى 12 ميلاً بحرياً.
وأضافت أن النقاط التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي تشمل إيقاف إطلاق النار بين الجانبين بشكل مستمر، بداية من الوقت الذي سيتم توقيع الاتفاق فيه، بالإضافة إلى انسحاب القوات بشكل كامل من قطاع غزة.
وتابعت المصادر أن المطلب الفلسطيني بشأن فتح المعابر مع قطاع غزة ما زال قيد التفاوض، وسيتم التوصل بشأنه إلى حل وسط يرضي الطرفين في أقرب وقت ممكن.
وقالت المصادر: «جار التفاوض خلال هذه الأيام بشأن المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل مؤخراً في الضفة الغربية أو الدفعة الباقية من صفقة الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، التي لم تلتزم إسرائيل بها»، وشددت على أن «هذا المطلب غير قابل للتنازل عنه من الجانب الفلسطينى، أو إيجاد حل وسط بشأنه».
وأضافت أن جهاز المخابرات العامة يبذل جهوداً كبيرة ومكثفة خلال هذه الأيام لإتمام الإتفاق الفلسطينى الإسرائيلى لحقن دماء الشعب الفلسطينى، وأنه سيتم تجديد الهدنة بين الطرفين بعد انتهاء هدنة الـ5 أيام الحالية، لأنه لا يستطيع أحد التفاوض في ظل إطلاق النار بين الطرفين.
وتابعت المصادر أنه «لا أحد يستطيع توقع الوقت الذي سيتم إنجاز هذا الاتفاق فيه»، موضحة أن هناك العديد من العقبات التي تواجه المفاوضين، أبرزها تمسك كل جانب بمطالبه، ما يتسبب في إطالة وقت التفاوض، ومن ثم تعطيل الوصول إلى اتفاق دائم.
