قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، رفع حظر النشر في قضية «التخابر مع جهات أجنبية» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و٣٤ من قيادات جماعة الإخوان، وتأجيلها لجلسة 14 سبتمبر المقبل، لتلبية طلبات الدفاع، وأهمهما إيداع تقرير الجهاز القومي للاتصالات، والاستجابة لطلب محمد البلتاجي، بإجراء عملية جراحية، في مستشفى المنيل الجامعي.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بريري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
