«الرقابة المالية» تنتهي من مراجعة مشروع قانون الصكوك

أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ان الهيئة اخذت بعين الاعتبار ملاحظات البنك المركزي في مشروع قانون الصكوك الذي سيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبا .

وقال سامي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» ان مشروع القانون تم ارساله الى وزير الاستثمار اشرف سالمان تمهيدا لارساله الى مجلس الوزراء واعتماده ومن ثم ارساله الى رئيس الجمهورية الذي يمتلك سلطة التشريع في غياب مجلس الشعب .

واضاف سامي بان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون ينظم التمويل متناهي الصغر وبصدد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية .

واشار الى ان قانون الصكوك الجديد سيكون مفيدا لمشروعات قومية مثل المليون وحدة سكنية و استصلاح الاراضي و كذا الطرق .

ونشرت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها على الانترنت المذكرة الإيضاحية ومشروع التنظيم القانونى للصكوك، والذى يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى شهر مايو قبل الماضى.

وأوضح شريف سامى أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التى لا يمكن تجاهلها و تلعب دوراً في تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي حيث تلائم رغبات شريحة من المستثمرين.

وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق بشأن إصدار قانون الصكوك – والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية - تستوجب تعديل بعض الأحكام و إضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. وبعد الاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع قانون لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.

ولفت شريف سامى الى انه من ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013 ومنها: تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك ، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد ، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن احدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعاً وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.