طالب المستثمرون في جنوب سيناء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مراجعة القانون رقم 14 لسنة 2012، والذي ينظم حق التملك للأراضي في سيناء، والذي يمنع مزدوجي الجنسية من تملك الأراضي في سيناء، والنظر في حق الانتفاع بالأراضي، الذي يمنح حق الانتفاع لمدة 30 سنة.
أخبار متعلقة
ومن جانبه، قال «محلب» في كلمته للمستثمرين بجنوب سيناء، خلال زيارته لشرم الشيخ: «الدولة مع المستثمر الشريف، والمواطن الشريف طالما يمنح حق الدولة فالدولة تحميه، ومصر جاذبة للاستثمار، والإصلاح الاقتصادي، الذي قامت به الحكومة، لاقى احترام العالم كله ولم يمل على مصر».
وأضاف: «الدولة تقوم بعمل إصلاح تشريعي لعلاج التشوهات في القوانين، بالإضافة إلى العمل على حل مشاكل المستثمرين المتراكمة».
وطالب وزير الاستثمار بالعمل على مراجعة القانون رقم 14، والنظر فيه، وعرضه على لجنة الإصلاح التشريعي، للعرض على مجلس الوزراء خلال الإسبوع المقبل، إذا في الاعتبار ضرورات الأمن القومي.
وأوضح «محلب»، أنه سيتم مراجعة حق الانتفاع بالأراضي ومزدوجي الجنسية ومنحهم التملك، بالنظر إلى الأمن القومي.
وأكد أن الحكومة ليست ضد المستثمر، ولكنها تعمل على جذبه، مطالبًا المستثمرين بضرورة تقديم مقترحاتهم.
ومن جانبه قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن القانون معيق للاستثمار ولابد من مراجعته.
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه سيتم عقد جلسة مع المستثمرين للنظر في القانون، وعرضه على لجنة الإصلاح التشريعي، مع مراعاة التوازن بين الأبعاد الأمنية وتشجيع المستثمرين.
كما طالب المستثمرون بعمل مدينة مليونية للعاملين بمدينة شرم الشيخ، ويكون موقعها بين مدينتي دهب وشرم الشيخ، الذين يبلغ عدد العمال فيهما 300 الف عامل، على أن يساهم المستثمرون 30% من تكلفة إقامة المدينة للعاملين.
ومن جانبه، قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن من المقترح أن تقام المدينة على خليج السويس، نظرًا لأن إقامتها بشرم الشيخ سيكون له تأثير سلبي بيئي على خليج العقبة، وهو مشروع ضمن تنمية سيناء.
