كشف مسؤول مطلع عن كواليس الساعات الأخيرة التى سبقت قرار الحكومة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالتراجع عن طرح أسهم أمام المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة.
وقال المصدر إن هيئة قناة السويس والرئاسة والحكومة لجأت إلى عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين فى الأوراق المالية، للمفاضلة بين إصدار سندات أم أسهم أم شهادات، للاكتتاب فى شركة القناة الجديدة.
وأضاف المصدر- رفض ذكر اسمه- أن الحكومة تراجعت عن طرح أسهم فى البورصة فى اللحظات الأخيرة، لأسباب تعود إلى الأمن القومى، لإلزام الجهة التى تصدر الأسهم بالكشف عن تفاصيل وبيانات تمس الأمن القومى.
وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى إن المشروع يحتاج نحو 60 مليار جنيه تمويلا، لافتة إلى أن البنوك ستجمع هذا المبلغ خلال أقل من عام من طرح الشهادة، ومشيرة إلى أن أموال الشهادات سيتم استخدامها فى عمليات الحفر، فيما ستسدد هيئة القناة عائدات الشهادات.
وتفقد اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، العمل فى مشروع القناة، برفقة قيادات سيناوية تنفيذية وشعبية وممثلين عن القبائل والعائلات.
وقال المحافظ، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الهدف من زيارة المشروع إظهار المساندة الكاملة من المحافظة لـ«مشروع القرن»، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية لدى العاملين به، خاصة أن أكثر من 75% من العاملين فى المشروع من الشركات والعمال والموظفين من أبناء سيناء.
وقررت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تشكيل لجنة دائمة برئاستها وعضوية 11 وزارة و9 جهات لتوفير العمالة المطلوبة لتنمية محور القناة، منوهة بأن نتائج أعمال اللجنة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.
فى السياق نفسه، قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إن ناتج الحفر الجاف حتى الآن وصل إلى نحو 8 ملايين متر مكعب، وإنه من المنتظر أن تتزايد معدلات الحفر، بعد اكتمال معدات الشركة فى بداية الأسبوع المقبل.
