شكل المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي، السبت، ما سماه «لجنة طوارئ مركزية»، لمراجعة القوائم التي وضعتها المجمعات الانتخابية للحزب على مستوى الجمهورية، بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب على قوائمه، بعد فشل المجمعات في استكمال واختيار كوادر مناسبة لترشيحها في الانتخابات.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر اسمها، إن اللجنة ستتولى فرز التقارير الخاصة بكل مجمع انتخابي على حدة، وتنقية القوائم المقدمة من أمانات المحافظات، بعد فشل المجمعات الانتخابية في استكمال قوائمها، ووضع «عناصر غير مرغوب فيها» من جانب قطاعات كبيرة من الشعب، بهدف تجنب غضب المواطنين.
وكشفت تشكّل اللجنة من رؤساء القطاعات محمد إبراهيم منصور، الأمين المساعد، وطارق الدسوقي، عضو المجلس الرئاسي، والدكتور مصطفى عبدالفضيل، عضو الهيئة العليا للحزب، وعدد من قيادات الحزب، للاستقرار على القائمة النهائية للمرشحين، واستبعاد الشخصيات التي لا تحظى بقبول شعبي من قوائم المرشحين.
ونوهت المصادر إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في البحث عن شخصيات عامة ورموز وطنية في كل المحافظات، لاستقطابها وإقناعها بخوض الانتخابات تحت راية الحزب.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب، إن المجمعات الانتخابية ستنتهي بشكل كامل من تسليم جميع التقارير، الخميس المقبل، لتبدأ بعدها اللجنة المركزية فحص جميع الأسماء التي قدمتها المجمعات.
ونفى مواجهة الحزب لأي أزمة في ترشح الأقباط على قوائمه، مؤكدًا وجود العديد من الأسماء القبطية التي طلبت الترشح على قوائم الحزب، وأنه يتم بحث التقارير النهائية بشأنها، وهو ما ينطبق على أعضاء الحزب الوطني المنحل السابقين، بحسب قوله.
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، إن اللجنة المركزية، التي شكلها الحزب لدعم المجمعات الانتخابية في اختيار مرشحي البرلمان، ناقشت الشروط التي وضعها الحزب للموافقة على ترشح الأعضاء على قوائمه، وإن تمويل الدعاية سيكون على المرشح نفسه، خاصة أن الحزب يعاني أزمة مادية.
وأضاف «مازال الحزب مستمرًا في اختيار المرشحين، ولن ينتهي من فرز جميع الأسماء قبل نهاية الشهر الجاري، ومازال أمام المجمعات الانتخابية أيام للانتهاء بشكل كامل من تسليم التقارير»، لافتًا إلى أن الحزب كان من المفترض أن يتسلم تقارير المجمعات قبل شهر، لكن معظم الأسماء التي قدمتها المجمعات متواضعة، ولا ترقى لوضعها على قوائم الحزب الذي استغل تأخر قانون تقسيم الدوائر، وشكل لجنة لمتابعة عمل المجمعات لمراجعة الأسماء.
