قال هاني قدري، وزير المالية، إن قانون الضريبة العقارية واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانو يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودى الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم عقب اجتماع الوزير مع عدد من حملة الماجستير والدكتوراه.
وشدد الوزير على أن المسكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه وبخلاف ذلك فإن أى وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهى النسبة التى لا تجاوز (واحد فى الألف من قيمة العقار).
