اتهم نشطاء أثريون وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطي، بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراءات تجاه استرداد الآثار المصرية المهربة المعروضة في الخارج، على الرغم من تصريحه بأنه سيسترد الآثار بالتليفون.
أخبار متعلقة
وقال الأثري محمد عزاز، مسؤول الترميم بالمركز العلمي لصيانة وترميم الآثار بوزارة الآثار، إن أماكن مثل المتحف المصري بمدينة بون الألمانية يضم حوالي 3 آلاف قطعة أثرية مصرية، وأقدم القطع الأثرية المعروضة في هذا المتحف ترجع إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، فيما تم جمع المجموعات الأثرية عن طريق علماء الآثار الألمان في القرن 19.
وطالب الوزير بحكم منصبه السابق كملحق ثقافى بالسفارة المصرية ببرلين أن يعلن عن كيفية خروج هذه الآثار المهربة والموجودة في المتحف وسبل عودتها لمصر.
وقال أمير جمال، الباحث في مجال الآثار، إن الوزير يعتزم إرسال 124 قطعة أثرية أصلية من نفائس أثار توت وأثار الدولة الحديثة إلى اليابان، معرضا الآثار لمخاطر التغليف والشحن والنقل، بخلاف الكوارث الطبيعية فى تلك البلد من زلازل وأعاصير مستمرة، ضاربا بعرض الحائط حكم المحكمة.
وأضاف أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تواترت برفض سفر أثار مصر أو تأجيرها خارج مصر أو داخلها، وأوضح أن عرض نفائس أثرية من تراث مصر خارج أراضيها وسط حراسة لشركة أجنبية، خاصة دون أدنى ولاية أمنية مصرية على المعروضات الأثرية يعتبر بلا جدال تخلياً جلياً عن ملكية الشعب المصرى لهذه الآثار، ونقلاً لهذه الملكية لشعب آخر ولدولة أخرى.
من جانبه، أكد ائتلاف «سرقات لا تنقطع»، في بيان له السبت، أن الآثار لا يجوز إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة ولا تقبل طبيعتها ذلك، ومن ثم يكون التصرف فيها بأى وجه من الوجوه تصرف يخرجها من حيازة الدولة إلى الغير، وهذا مخالف لكل القوانين بل وللدستور الحالى، الذي نص فى مادته رقم 33 على أن تكفل الدولة بحماية الملكية العامة وعلى رأسها التراث الحضارى، كما نصت المادة 34 على أن الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن، كما نصت المادة 49 على أن تلتزم الدولة بحماية الأثار والحفاظ عليها، وأكدت المادة 50 على إلتزام الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى.
وتابع البيان: «وعليه فقد خالف وزير الآثار نصوص الدستور، التى توجب الحكومة حماية حقوق المواطنين طبقاً لنص المادة 167 من الدستور، حيث لا يجوز للحكومة أن تتخطى السياسات العامة للدولة وأولها الحفاظ على الآثار وحمايتها كما ورد بالمادة 168 من الدستور»، مضيفا: «الآن يخالفون كل شىء من أجل تحقيق الأرباح كأن الآثار سلعة تباع».
