قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معدل ضخ السكر التمويني يبلغ 4 آلاف طن يوميا لحل أزمة تأخر وصول المقررات التموينية، موضحا أن الرقم أكبر بكثير جدا من احتياجات السوق، وإنه في حالة عدم شراء المواطنين لها سترحل الكميات المتبقية للشهر الجديد.
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي» لــ«المصري اليوم» أن السبب الرئيسي في زيادة ضخ كميات السكر من ألفي طن يوميا إلى 4 آلاف طن يوميا هو تخصيص النصف للبطاقات والآخر للسوق، خاصه المستفيدين من السلع التموينية لتغيير نمط الطلب بالتوجه إلى البقال التمويني لشراء السلع التموينية وغيرها من السلع الاساسية وغيرها لدعم البقال التمويني للدخول في المنافسة مع القطاع الخاص وفقا للسوق الحر.
وقرر الوزير رفع كميات السكر المحلي من 60 ألف طن شهريا إلى 85 ألف طن، لتصل إلى مليون طن سنويا، ويبلغ معدل كميات السكر التموينى شهريا نحو 123 ألف طن قبل تطبيق نظام الـ20 سلعة تموينية، حيث أنه متوقع أن تنخفض تلك الكميات مع توافر سلع جديده تؤدي إلى تراجع الطلب على السكر.
وقال إنه يدرس فتح أسواق عالمية جديدة لشركات السكر المحلية التابعة للقابضة الغذائية خاصه السوق الأفريقية، وسيتم تصدير السكر المحلى بسعر 850 دولارًا للطن الواحد أي ما يعادل 6 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه في السوق المحلية، مما يعمل على تنشيط مبيعات تلك الشركات وتوفير العملة الصعبة للدولة، حيث أن حجم إستهلاك السوق المحلية من السكر 3 ملايين طن سكر سنويا تبلغ حصة السكر المحلي منها 2.1 مليون طن بينما المستورد 900 ألف طن سنويا.
من جانبة قال محمد شحاتة، عضو الشعبة العامة لبقالي التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة التموين إنتهت من توريد السلع التموينية الجديدة المستحقة عن شهر يوليو الماضي بنسبة 100 % على مستوى الجمهورية.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن ما تم توريده لم يتجاوز 12 سلع فقط من الـ20 سلعة، مشيرا إلى أن منافذ بقالي التموين تشهد خلال الفتره الحالية إنتظام في صرف المقررات المستحقة عن شهر أغسطس الجاري.
وطالب عضو الشعبة وزارة التموين والشركة القابضة بضرورة الالتزام بضخ باقي حصة الشهر الجاري للتخفيف عن الأسر في المعاناة التي شهدتها خلال الفتره الماضية.
