تجدد الحديث في الكويت عن تعديل وزاري من المقرر أن تبدأ المشاورات لإجرائه عقب عودة رئيس الوزراء مباشرة، لا سيما في ظل توافق نيابي واسع على أنه بات مستحقا وضروريا.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر نيابية لجريدة «السياسة» الكويتية أن التعديل المنتظر سيتجاوز عملية ملء الفراغ الناجم عن استقالة وزيري التربية والتعليم العالي أحمد المليفي والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي اللذين وزعت حقائبهما بالوكالة على وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والدولة لشؤون مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الأمر سيتجاوز شغل الحقائب الشاغرة وإن كان الأخير على رأس أهدافه.
وقالت المصادر إن التعديل سيستثني تسعة وزراء، بينهم نائب من المرجح أن يبقوا في مناصبهم، لكنه سيطال الباقين، مشيرة إلى أنه سيأخذ بعين الاعتبار الاستجوابات المزمع تقديمها أو تلك التي لوح نواب بتقديمها وسيؤخذ برأي هؤلاء لضمان استمرار التعاون بين السلطتين.
