أكدت هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، على ضرورة توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يظهر أهمية ذلك بوضوح عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية والذى يختلف لديها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعريفه لدى الصندوق، مما يؤدى إلى عدم الوضوح فى الرؤى.
وأضاف المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز قام خلال السنوات الماضية بوضع دراسة شاملة حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن للأسف تعددت الدراسات ولم يتم التوافق على تعريف موحد تتعامل به كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الأهلي لتنفيذ برنامج شامل لتوفير آليات تمويلية لتنمية ورش تصنيع الأثاث بدمياط، في إطار برنامج تنمية وتطوير التجمعات الصناعية.
