تضمن قرار مجلس الأمن الدولي، الجمعة، حول تنظيم «داعش»، 6 أفراد تابعين للتنظيم ولجبهة «النصرة»، على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم «القاعدة».
أخبار متعلقة
وذكر بيان صادر عن المجلس، الجمعة، أن تلك الخطوة تأتي «في محاولة لقطع التمويل عنهم».
والستة المشمولون بالقرار هم: «عبدالرحمن الظافر الدبيدي الجهاني، وسعيد عريف، وعبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، وحجاج بن فهد العجمي، وأبومحمد العدناني، وحامد حمد حامد العلي».
وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وبموجب الفصل السابع من الميثاق لقطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، إلا أن القرار، وحسب تصريحات رئيس المجلس نفسه السفير مارك ليال غرانت، لا يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه.
وبحسب مراقبين، فقد جاء وضع القرار تحت الفصل السابع من الميثاق حتى يكون ملزما فقط من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيضا حتى يمنح المجلس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على «داعش»، لكن القرار لا يفوض أي دولة أو أي جهة بمواجهة أعضاء التنظيم عسكريا.
