صادق البرلمان الأوكراني، الخميس، على قانون يمهد الطريق لفرض مجموعة من العقوبات على شركات ومواطنين روس متهمين بدعم الحركة الانفصالية في شرق البلاد.
وأعدت كييف قائمة عقوبات تشمل 65 شركة روسية و172 فردا روسيا، وسيمنح القانون الجديد مجلس الأمن القومي الأوكراني ومجلس الدفاع الذي يرأسه رئيس البلاد، الحق في فرض إجراءات عقابية.
وكتب رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك على صفحته على موقع «تويتر»: «تم إقرار قانون العقوبات، وستدافع بلادنا عن نفسها في مواجهة المعتدي وإرهابييه ورعاته».
كما يسمح القانون لأوكرانيا بوقف نقل البضائع عبر أراضيها، في خطوة يمكن أن تمنع الغاز الروسي من المرور من أوكرانيا إلى أوروبا.
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الكرملين بتاجيج التمرد الانفصالي في شرق البلاد، وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اقسى العقوبات على روسيا منذ الحرب الباردة.
وأسقط أعضاء البرلمان الأوكراني العديد من المواد المثيرة للجدل من مشروع القانون والتي كان يمكن ان تمنح المسؤولين الأمنيين الحق في حظر أي وسيلة إعلام أجنبية أو محلية دون إذن المحكمة.
ووصفت منظمة «مراسلون بلا حدود» ذلك الاقتراح بأنه «خطير جدا».
أخبار متعلقة
