أعلن شباب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل أول حركة مقاومة مسلحة ضد السلطة، بشكل رسمي، تحت اسم «حركة المقاومة الشعبية»، وتوعدوا بـ«عمليات نوعية» ضد قوات الأمن ومؤسسات الدولة، بحسب قولهم.
أخبار متعلقة
وهددت الحركة، في بيان أصدرته، الخميس، رجال الجيش، والشرطة التي وصفتهم بـ«البلطجية»، بقولها: «من دخل من البلطجية بيته فهو آمن، ومن التزم من الجيش مكانه فهو آمن، أما من اعتدى فلا يلومن إلا نفسه».
وذكرت الحملة، في البيان، الذي بثته عبر صفحات تابعة للإخوان على موقع «فيس بوك»: «تزف إليكم حركة المقاومة الشعبية، في بيانها الأول، نبأ التئام مجموعات ردع العسكر بمحافظة القاهرة موحدة على طريق الحركة، وتحت اسم مجموعة الشهيد محمد حلمى بالقاهرة، على وعد بأن تتوالى عليكم البيانات ببشارات من جميع المحافظات قريبا إن شاء الله، أولها اليوم بعملية نوعية من تنفيذ حركة المقاومة الشعبية».
وأضاف البيان: «إعلان انطلاق هذا الكيان المقاوم الجديد يمثل رغبة مصرية خالصة في توحيد جهود المقاومين المصريين في أنحاء المحروسة تحت مسمى واحد، وهدف مشترك، ووسائل متشابهة وكيانات لا مركزية متعددة». وشددت الحركة على عدم الصمت أمام سلاح القتل الذي يعمل في رقاب أبناء الشعب.
وتوعدت الحركة بـ«دفع الدماء عن طيب نفس» حتى سحق النظام، واستعادة حقوق شهداء فض رابعة، بحسب وصفها.
وكشفت مصادر، لـ«المصرى اليوم»، عن أن شباب الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي انفصلوا تماما عن «تحالف دعم الشرعية»، وبدأوا في تنفيذ مخطط جديد يعتمد على تدشين حركات لا مركزية مرتبطة بإرشادات ونصائح قيادة «التحالف الثوري» الذي أسسه المهندس محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة، الهارب في تركيا، وتنتشر هذه الحركات في مجموعات صغيرة تنفذ عمليات نوعية في كل منطقة يتبعها أفراد المجموعة.
من جانبه، دعا أحمد المغير، أحد نشطاء جماعة الإخوان، إلى حمل السلاح تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة والنهضة، وقال في تدوينة منسوبة له على موقع «فيس بوك»: «يا شباب الإسلام المجاهد في مصر، هي حياة واحدة فلتكن في سبيل الله، وهى موتة واحدة فلتكن في سبيل الله»، معتبرا أنه «لا شرعية ولا ديمقراطية ولا حزبية ولا مجتمع دوليا ولا توافق ولا تهادن ولا حل إلا بالسلاح ولا عز إلا بالجهاد».
وقالت مصادر في جماعة الإخوان إن هناك انقساما شديدا داخل الجماعة والتحالف، بعد تأييد الحركة الجديدة من جانب عدد من قيادات الجماعة خاصة من المقيمين في الخارج، وفى مقدمتهم محمود فتحى، وعبدالرحمن عز، بسبب ما وصفوه بـ«استخدام الأمن العنف ضد المتظاهرين»، في وقت رفضت فيه قيادات أخرى منهج الحركة، باعتبار أن الوقت لايزال طويلا ولا داعى حتى الآن للجوء للعنف.
