وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقادات واسعة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والذي تم اختياره رئيسا منتخبا للبلاد لمدة 5 سنوات قادمة، موضحةً أن الفترة الأخيرة من حكمه كرئيس وزراء شهدت تدهورا في مجال الحريات وحقوق الإنسان بالبلاد، بحسب صحيفة تركية.
أخبار متعلقة
ونقل الموقع الإليكتروني لصحيفة «زمان» التركية، الخميس عن بيان صادر عن المنظمة قولها إن «أردوغان تولى منصب رئاسة الوزراء لثلاث فترات منذ عام 2002 وحتى الآن، بالإضافة إلى كونه رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ليحصل على أطول فترة حكم لتركيا في تاريخها الحديث، إلا أن البلاد شهدت خلال العامين الماضيين محاولات من جانب أردوغان لتثبيت قوته وفرض سيطرته، ما أسفر عن تدهور خطير في حقوق الإنسان بالإضافة إلى تجاوزات لسيادة القانون.
وأكدت إيمَى سينجلاير-ويب، خبيرة الشؤون التركية بالمنظمة، أن رفع الوصاية العسكرية عن البلاد أمر جيد ومهم للغاية، إلا أنه ليس بالضروري أن تكون الحكومات التي رفعت الوصاية العسكرية طبقت نظاما يقوم على العدالة والمساواة بين الجميع في الحقوق والحريات.
وأشارت ويب إلى أن حكومة العدالة والتنمية قامت بتغيير وصياغة بعض القوانين حسب مصالحها الشخصية للتستر على فضائح الفساد والرشاوي التي طالت عددا من وزراء حكومة أردوغان وعددا من أبنائهم ومسؤولين كبار بالدولة، موضحةً أن السلطات التركية حاولت إسكات الأفواه المعارضة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر البيان أن الفترة التي أعقبت فضح قضايا الفساد والرشاوي الأخيرة شهدت تدخلات عدة من قبل الحكومة في سير عملية التحقيق ولهجة هجوم واتهام لأجهزة القضاء المشرفة على التحقيقات، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب الخطيرة التي وصل إليها المجتمع جراء الخطابات الهجومية الحادة التي شاع استخدامها.
