عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الخميس، جلسة تشاورية بشأن مناقشة مسودة سياسة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، التي تم إعدادها ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي يقوم بإعداد وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المستدامة لقطاع المخلفات الصلبة، وتحقيق حلول فعالة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
أخبار متعلقة
حضر الاجتماع، الذي عُقد بالمركز الثقافى التعليمي ببيت القاهرة، الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، ويواكيم شترتز، ممثل هيئة التعاون الألماني GIZ، وممثلو الوزارات المعنية، منها المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتعليم والصحة.
وأوضح فهمي أن سياسة إدارة المخلفات الصلبة تطرح مجموعة من المبادئ الأساسية، لتطوير قطاع المخلفات الصلبة، من خلال التوسع في سياسات الحكم الرشيد لتطوير المؤسسات المعنية بإدارة القطاع، مع العمل على تطوير نظم البنية الأساسية والخدمات المتاحة لإدارة المخلفات الصلبة، وتنمية السلوكيات الواعية من المواطن، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
وأضاف الوزير أن هذه السياسة تحدد الإطار العام المطلوب لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وتطويره مهنيا وفنيا وماليا، مع تقديم خدمة أفضل للمواطن، والالتزام بالمعايير البيئية، موضحا: «ستتم ترجمة هذه السياسة لعدد من الأطر القانونية والإجراءات والمعايير، لتحقيق الإدارة الأفضل للقطاع، والعمل على إنشاء وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة، وبناء قدرات العاملين بالقطاع، واستيعاب القدرات غير الرسمية، ومراعاة الأبعاد الخاصة بالتوعية والتربية البيئية، لتنمية السلوكيات الإيجابية نحو الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة».
وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا من خلال البرنامج، إعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، لتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يحدد القانون المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة المخلفات الصلبة، من أجل خلق فرص للاستثمار، تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع المخلفات الصلبة.
