اتهم أمير جمال، الباحث في مجال الآثار، وزارة الآثار بمخالفتها أحكام القضاء بقرارها الصادر، الأربعاء، بسماحها استضافة العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة نيجاتا اليابانية معرضًا للآثار المصرية القديمة، تحت عنوان «توت عنخ آمون والعصر الذهبي للفراعنة» لمدة عام في الفترة من سبتمبر المقبل وحتى أكتوبر 2015 تحت رعاية الحكومة اليابانية، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا في يوليو العام الماضي بوقف عرض الآثار المصرية في الخارج.
أخبار متعلقة
وقال «جمال» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذا يعتبر «تلاعبا من وزارة الآثار بحكم المحكمة وبالدستور المصري»، ورد «جمال» قائلاً على قول الدكتور محمد عبدالمقصود، عضو اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار بأن الحكم الذي صدر كان خاصا بأحد المعارض وقد عاد وانتهى الأمر:«الموضوع مختلف عما يقوله في إشارة إلى (عبدالمقصود) وعما يحاول إيجاد أي مبرر لخروج المعرض فالبداية كانت حينما تم رفع دعوى ضد وزير الآثار السابق من أجل إعادة معرض كليوباترا وفعلا صدر الحكم فقام الوزير بالطعن عليه أمام المحكمة العليا فتم صدور الحكم حكم نهائي غير قابل لطعن ولكن لم يصدر لهذا المعرض فقط إنما صدر لكل المعارض».
وأضاف «جمال» «والدليل على أن الحكم لم يصدر لهذا المعرض فقط إنما صدر لكل المعارض هو حيثيات الحكم ففيها يمنع منعا باتا خروج أي آثار من مصر سواء فريدة أو مكررة لأنها تعتبر كنزا للبلد» قائلاً «حيثيات الحكم موثقة بالمستندات ونصها: من العار أن تأكل مصر من آثارها والآثار يجب أن تزار في موطنها الأصلي تكريمًا لها، والأموال العامة لا يجوز تأجيرها على الإطلاق».
وتابع «جمال»: «ممنوع تمامًا خروج الآثار لأي معارض»، مشيرًا إلى أن الدستور نفسه الجديد فيه مادة تمنع خروج الآثار لأي معارض متسائلاً على «أي أساس يعتمد وزير الآثار على هذا القرار».
