«الصحة» تطلب بـ1.9 مليار جنيه إضافية لـ«العلاج على نفقة الدولة»

قال الدكتور أسامة الهادى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إنه قدم طلباً إلى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، لزيادة المخصصات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة، نظراً لزيادة عدد المرضى المتقدمين للحصول على قرارات علاج، ما يؤدى إلى تجاوز الميزانية، موضحاً أن المجالس تتلقى ما بين 7 و8 آلاف طلب بالعلاج على نفقة الدولة، تتم الموافقة على أكثر من 5 آلاف منها، وهو ما يعنى تجاوز المبلغ المخصص، لكن الوزارة تضطر للموافقة على القرارات نظرا لحاجة المرضى الملحة لها.

وأضاف «الهادى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الزيادة المطلوبة في موازنة العام المقبل تقدر بـ1.9 مليار جنيه، تضاف إلى الميزانية الأصلية البالغة 2.5 مليار، ليصل الإجمالى إلى 4.4 مليار، مشيراً إلى أن الوزير أحال المذكرة إلى وزارة المالية لاعتماد المبلغ الإضافى.

وأوضح أن الهدف من الزيادة هو تخصيص نصف مليار جنيه لعلاج المرضى المصابين بفيروس «سى» بالعقار الجديد، إلى جانب ضم أمراض جديدة كانت خارج العلاج على نفقة الدولة، إلى المنظومة التي تغطى حالياً الأمراض الرئيسية، مثل الكبد، الكلى، الغسيل الكلوى، زرع الكبد والكلى، المسالك البولية، القلب، السكر، الضغط، والأورام.

ولفت «الهادى» إلى حرص الوزارة على أن تذهب أموال الدولة إلى المستشفيات الحكومية، موضحاً أن نحو 73% من مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بإجمالى 1.7 مليار جنيه، توجه إلى مستشفيات وزارة الصحة، و19% للمستشفيات الجامعية، و2% لمستشفيات الجيش والشرطة، و5.8% للمستشفيات الخاصة، وتحديداً في عمليات زرع الكبد والغسيل الكلوى والأورام، نظراً لندرتها في المستشفيات الحكومية.