أكد عصام الأمير، رشيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه وفقاً للدستور الجديد سيبدأ عمل قانون للأجهزة المعنية بالإعلام وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للبث المرئي والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح أن هذه الأجهزة ستتمتع باستقلالية تامة ولن يكون عليها سلطة من قبل الرئيس أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب، ولن يتكرر اللجوء لهيئة الاستثمار في محاسبة بعض القنوات أو العاملين بها إزاء أية أخطاء.
وأضاف أنه بالنسبة لتشكيل واختصاصات المجلس الوطني للإعلام فإن مجموعة العمل أعدت تصوراً لأعضاء المجلس، حيث يتكون من 15 عضوا، 2 بالتعيين من جانب رئيس الجمهورية، أحدهما رئيسا للمجلس وفقا للدستور، و2 يعينهما مجلس الشعب، و3 لمجلس نقابة الصحفيين منهم شخص من مجلس النقابة، وآخر يمثل الصحف الخاصة، وثالث للصحف الحكومية، و3 لنقابة الإعلاميين، أحدهم من مجلس النقابة، وآخر عن التليفزيون العام، وثالث عن القنوات الخاصة، و2 يختارهما المجلس القومي لحقوق الإنسان.