أعلن متحدث باسم تيار الإصلاح المنضوي ضمن التحالف الوطني (الشيعي)، الأربعاء، البدء بتشكيل لجنة داخل التحالف مهمتها التفاوض مع الكتل السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى حصة كل كتلة من الوزارات يعتمد على حجمها وتمثيلها في البرلمان.
أخبار متعلقة
وقال أحمد جمال، المتحدث باسم تيار الإصلاح الذي يرأسه السياسي الشيعي، إبراهيم الجعفري، إن التحالف الوطني يعمل على تشكيل لجنة خلال أيام تتولى عملية التفاوض مع الكتل السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة.
وأضاف جمال أن «حصص الكتل السياسية من الوزارات في الحكومة لم يتم الاتفاق عليها بعد إلا أنها ستكون على أساس الاستحقاق الانتخابي وحجم كل كتلة وتمثيلها في البرلمان».
وأشار إلى وجود لجنة شكلها التحالف منذ أشهر تعمل على كتابة البرنامج الحكومي وستعمل على الاتفاق على هذا البرنامج مع باقي الكتل.
ويتكون التحالف الوطني الذي يتزعمه الجعفري أيضاً من «ائتلاف دولة القانون»، و«ائتلاف المواطن»، و«كتلة الأحرار»، و«تيار الإصلاح»، «حزب الفضيلة الإسلامي» وبعض المستقلين.
كان الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف، الاثنين الماضي، حيدر العبادي، مرشح التحالف الوطني والنائب عن كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بتشكيل الحكومة رسمياً.
والنائب حيدر العبادي، أحد قياديي حزب «الدعوة»، وتم انتخابه نائبا أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) قبل ما يقارب شهر، فيما شغل منصب رئاسة اللجنة المالية في البرلمان خلال الدورة البرلمانية الماضية، واللجنة الاقتصادية في الدورة التي سبقتها.
ودار الخلاف السياسي الأبرز في العراق مؤخرا على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك المالكي حتى اليوم بأحقيته في الترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.
ووفقًا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السُّني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
