قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقوم بمتابعة مؤسسة الهيئة المصرية لقرى الأطفال (sos) بصورة مستمرة، بالإضافة إلى متابعة أعمالها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئات الرقابية الأخري، مشيرة إلى أن عدد الأبناء التابعين للمؤسسه 360 ابنا مقيما في قري طنطا والإسكندرية والقاهرة.
وأضافت الوزيرة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن مؤسسة (sos) مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 564 في 11/6/2008 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، ولم يتم صدور أي قرار بحل مجلس أمنائها في عهد الوزير أحمد البرعي، والمجلس الحالي تم استكماله وإعادة تشكيله بتاريخ 25/5/2014 وفقا لصحيح القانون ولائحة المؤسسة، ويهدف لتصحيح الأوضاع داخل المؤسسة والدفع بعناصر جديدة من المشهود لهم بحسن الأداء في هذا المجال، ولا توجد أحكام قضائية صادرة بشأن مجلس الأمناء.
وتابعت أن مجلس الأمناء السابق تشكل بموجب القرار الوزاري رقم 111 بتاريخ 5/5/2012 في عهد الوزيرة الدكتورة نجوي خليل، واستمر حتي أعيد تشكيله وفقا لما تمت الإشارة إليه بعاليه في 25/5/2014.
وأضافت «والي»: «قام مجلس أمناء المؤسسة الحالي باتخاذ خطوات في اتجاه إعادة الانضباط داخل المؤسسة، ومن هذه الإجراءات مخاطبه السيد وزير الداخلية وكذلك السيد مدير أمن القاهرة لدراسة الاعتداءات التي تتم علي الأبناء من خلال الخارجين عن القانون الذين يحتلون أحد مباني المؤسسة ويروعون الأبناء والموظفين»، مشيرة إلى أنه تم تعيين مدير تنفيذي لتصويب الأخطاء السابقة بعد إعفاء السيد عمرو أبوالعزايم من عضوية مجلس الأمناء ومنصب المدير التنفيذي، نظرا لأنه كان محل الشكاوي المقدمه.
