وصف خبراء ومصدرون القرار الروسى بوقف الاستيراد لمدة عام من الخضر والفاكهة واللحوم من الاتحاد الأوروبى بأنه فرصة لمضاعفة الصادرات المصرية لهذه السوق ما ينعكس إيجابا على إجمالى معدلات التصدير والعائد من النقد الأجنبى، كما دعوا السلطات الروسية إلى تيسير دخول المنتجات المصرية لأسواقها.
أخبار متعلقة
قال محمد داود، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن القرار الروسى الصادر بحظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبى لعدد من السلع فرصة غير مسبوقة لمضاعفة الصادرات الغذائية إلى روسيا، وأضاف أن مصر مؤهلة للقيام بذلك، باعتبارها ثانى أكبر منتج للسلع الغذائية في منطقة الشرق الأوسط بعد تركيا مباشرة مما يجعلها مؤهلة لإحلال بعض واردات روسيا من الخضروات والفاكهة الطازجة، لافتا إلى أن تلك المنتجات تمثل 70% من قيمة صادراتنا السنوية لروسيا، وأوضح «داود» أن السلطات الروسية حددت كلا من مصر والمغرب ضمن قائمة الدول البديلة لأوروبا الموردة للمنتجات إلى السوق الروسية، وأشار إلى وجود فرصة لتحقيق قفزات تصديرية وتصدير أصناف جديدة من الخضر والفاكهة وعدم الاقتصار فقط على زيادة صادراتنا من البرتقال والبطاطس، حيث دخول أصناف جديدة، منها الطماطم والخيار والجزر، موضحا أن السوق الروسية مستورد ضخم للخضر والفاكهة، حيث يستورد بقيمة تصل لنحو 300 مليون دولار للطماطم، بينما تصل وارداته من الخضر الطازجة والمحفوظة لنحو 200 مليون دولار.
من جهته، أكـد على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أهمية السوق الروسية للصادرات المصرية، موضحا أن وقف روسيا للعديد من وارداتها من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يحقق طفرة في الصادرات المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية، وقال «عيسي» إن السوق الروسية استحوذت على نحو 25% من صادرات البرتقال في الموسم الماضى كما استحوذت على نحو 35% من البطاطس إلى جانب ما يتراوح بين 20 و25% من صادرات البصل، مضيفا أن هناك أصنافا جديدة سيتم إدخالها إلى السوق الروسية للمرة الأولى، ومنها الطماطم.
