عقدت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الثاني الثلاثاء، لاتخاذ إجراءات محددة، نحو تحصيل حق الدولة، في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها.
أخبار متعلقة
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أنه لا يمكن مهما طال الزمن أن نسمح باغتصاب أراضى الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يرضى بأن تبحث الحكومة عن تمويل لمشروعاتها، ولتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، ثم تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة، بينما عندنا مليارات، تمثل حق الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها المحدد.
وأشدد رئيس مجلس الوزراء على أن حق الدولة في أراضيها سيعود، ولدينا إرادة سياسية لتنفيذ ذلك.
وأعلن محلب أن اللجنة قررت في اجتماعها، الثلاثاء، أن يتولى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إعداد حصر كامل لجميع التعديات والمخالفات على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية، والمحافظات المعنية.
وأضاف رئيس الوزراء أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة سيتولى تشكيل لجنة لتثمين الأراضي محل المخالفة بالأسعار المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع معايير التثمين طبقاً للنشاط المخالف.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة قررت أن تتولى جهات الولاية على الأراضي توجيه إنذار قانوني لجميع المخالفين لنوع نشاط الأراضي، دون ترخيص، أو صدور تصريح لهم بذلك، من الأجهزة المعنية، أو صدور موافقات لهم بتقنين أوضاعهم، وشدد على قيام الجهات المعنية والأمنية بإزالة المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة، وقدرها شهران من توجيه الإنذار القانوني.
وأضاف أنه سيتم التعامل بصرامة وحزم من خلال الأجهزة المعنية والأمنية مع كل من تعدى على أراضي الدولة وستسترد الأراضي كاملة.
وسيتولى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية التنسيق بين المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية والمحافظات.
حضر الاجتماع كل من وزراء التنمية المحلية، المالية، العدل، العدالة الإنتقالية، الزراعة، الاستثمار وممثلي وزارة الدفاع
