علاج فيروس سى على الطريقة الهندية!
عاصم حنفي
الثلاثاء 12-08-2014 22:35
أبوالخواجة.. والأمريكان الأنذال ومعهم الألمان والكنديون.. وقد اكتشفوا فى معاملهم علاجاً ناجحاً لفيروس إيبولا القاتل، الذى يحصد الآن أرواح الآلاف فى أفريقيا، والعلاج ليس فى طور التجارب والبدايات، بل إنهم جربوه فى مستشفياتهم بالفعل، لكنهم يحجبونه عن الدنيا، تماماً كما فعلوها مع الدواء الذى يوقف انتشار فيروس الإيدز، وقد نسوا فجأة شعاراتهم عن المشاركة الإنسانية والتعاطف البشرى، وكلامهم أننا فى مركب واحد، وفتش عن مافيا شركات الدواء العالمية!
ولا تنس أن مرض الإيبولا ظهر فى زائير قبل أربعين عاماً، وعالجوه وقتها، بل إن السينما الهوليودية أنتجت عنه فيلماً روائياً عام 1995 باسم out break بطولة داستين هوفمان ومورجان فريمان، يحكى عن مرض الإيبولا الذى كان يهدد فى الفيلم بغزو أمريكا شخصياً!
أمريكا تتحجج الآن بأن العلاج فى طور التجارب، ومن غير الممكن أن تقدمه للعالم قبل التحقق من النتائج، ثم إن هناك حقوقاً للملكية الفكرية، وهنا مربط الفرس!
وطبقاً لحقوق الملكية الفكرية، فإن شركات الدواء الكبرى تحتفظ بسر تركيبة أى دواء لمدة تتراوح ما بين 20 و50 سنة، تحتكر خلالها بيعه بالسعر الذى تريد.
وأفتح قوساً «وأرباح شركات الدواء الأمريكية والأوروبية وحتى المحلية هى أرباح فلكية أعلى من أرباح المخدرات وغسيل الأموال وتجارة السلاح، وهى لا تخضع أبداً للمعايير الإنسانية المتعارف عليها».
وقبل عشرين عاماً رفض الأمريكان، الذين اكتشفوا علاجاً للإيدز، تقديم الدواء بسعر معقول، وطالبوا العالم بفاتورة مضاعفة نظير تزويدهم بالعلاج، مع أنهم أصل البلاء، وهم الذين صدروه للدول الفقيرة التى حصد الإيدز أبناءها!
على الفور قامت ثلاث دول فى العالم بإنتاج العلاج الأمريكانى فى مصانعها، هى الهند وجنوب أفريقيا والمكسيك، ضربت بحقوق الملكية الفكرية عرض الحائط، وقدمت العلاج لمواطنيها بأسعار زهيدة.
وطبقاً لقوانين ومواثيق حماية الملكية الفكرية، لا يجوز لشركات الدواء المحلية إعادة إنتاج وتصنيع أدوية تابعة لشركات عالمية، هذا ممنوع إلا فى حالة واحدة يمكن لك فيها تصنيع الدواء دون الرجوع للخواجة، هى وجود وباء يستدعى تناول الدواء الذى يباع بأسعار أكثر من قدرات الدولة الشرائية.
هذه الرخصة التى تمنحها لك منظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة بإنتاج الدواء فى بلادك اسمها «الترخيص الإجبارى»، وقد استخدمتها كل من الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا فى تصنيع الأدوية المعالجة للإيدز، ولم تقاضها شركات الدواء الأمريكية!
وفى منظمة الملكية الفكرية بجنيف يؤكدون أننا فى مصر نملك حق تصنيع أدوية فيروس «سى» طبقاً للترخيص الإجبارى، خصوصاً أن مصر تعانى من وباء فيروس «سى»، وقد تراوح عدد المصابين به ما بين 11 و20 فى المائة من مجموع المواطنين، علاوة على أن مصر تتعرض لخداع مستفز من الشركات الأمريكية التى تنتج الدواء.
ومصر طبقاً، لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، تحتل المركز الأول فى العالم فى معدل الإصابة بفيروس «سى»، وقد توصلت لاتفاق مع شركة «جلياد» الأمريكية العالمية تحصل بمقتضاه على العلاج الذى يستمر ستة شهور بحوالى ألفى دولار، واضرب فى 15 مليون مريض مصرى لتعرف كم تكسب الشركة من اتفاقها مع مصر!
الحكومة المصرية تقول إنها توصلت لأفضل اتفاق مع الأمريكان، بدليل أن المصل يباع فى الأسواق الأمريكية بأضعاف السعر الذى حصلت عليه مصر، وهذا غير صحيح، والمصل يباع فى أمريكا بأسعار فلكية لأن شركات التأمين الصحى هناك هى التى تدفع السعر المرتفع، الذى لا يتحمله المواطن، ثم إن نسبة الإصابة هناك محدودة للغاية.
المشكلة أننا لا نفاصل، نحن على نياتنا، نصدق الأرقام التى يذكرها الخواجة الكذاب، والخواجة بالمناسبة هو الذى سعى إلى مصر وألح عليها لشراء الدواء الأمريكانى، أما الهند التى تعرف الفصال، فقد ساومت وتشددت وتوصلت لاتفاق أفضل من الاتفاق المصرى، الهند تحصل على الدواء الأمريكى مؤقتاً بسعر يصل إلى «ربع» ما تدفعه مصر، نقول مؤقتاً لأنها توصلت لاتفاق مع الشركة الأمريكية لإنتاج الدواء فى الهند بأسعار زهيدة بشرط واحد وحيد، ألا تبيع الهند إنتاجها من أمصال فيروس «سى» إلى مصر، لأن مصر سوق كبيرة تفضل الشركة الأمريكية التعامل معها، والأرباح الفلكية مضمونة!
إن مصر، التى تحتل المرتبة الأولى حالياً فى معدلات الإصابة، من حقها أن تتفاوض جدياً مع شركات إنتاج الدواء، وإلا لجأت إلى إنتاجه محلياً طبقاً للترخيص الإجبارى المنصوص عليه فى منظمة حقوق الملكية، والشروط تنطبق عليها تماماً، لكننا نحتاج لمفاوض غير مصاب بعقدة الخواجة!
والمهم أنه يجيد الفصال والمساومة.
