تصاعدت وتيرة الأزمة بين وزارة الأوقاف والشيخ محمد عبدالله نصر، منسق حركة «أزهريون مع الدولة المدنية» وعضو رابطة «ضحايا حكم الإخوان»، والشهير بـ«الشيخ ميزو»»، حول صحيح البخاري، ووصفه له بـ«المسخرة».
وقال «نصر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الأوقاف، التي وجهت له اتهامات «باطلة»، تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن الوزارة وصفته بـ«الجاهل» دون مناظرة علمية، فضلاً عن اتهامها له بـ«المتاجرة بالزي الأزهري».
وأضاف «هاجمني الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشكل شخصي، لمطالبتى بالتحقيق في ملف الفساد بهيئة الأوقاف، والتي يمكن توفير مليارات الجنيهات لها عن طريق استعادة الأراضي المنهوبة»، منتقدًا موقف وزير الأوقاف وشيخ الأزهر، ومجمع البحوث الاسلامية، لعدم إدانتهم تنظيم «داعش» الإرهابي، فضلاً عن صمتهم على تصريحات وفتاوي الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وتكفير وزارة الأوقاف لغير المؤمن بـ«البخاري».
وأكد «نصر» اعتزامه التقدم ببلاغ ضد الأزهر «لتحريضه على الفتنة الطائفية، وتدريسه للمذهب الشافعي في الصف الثالث الثانوي، فضلاً عن تدريس كتاب في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بعنوان (الجهاد أساليبه ووسائله) للمؤلف عبدالرحمن عويس، الذي توفي في فض اعتصام رابعة، والذي يري وجوب قتال رجال الشرطة والجيش طبقا للنظرية الحاكمية لسيد قطب»، معتبرًا الأزهر «أصبح خميرة للتطرف والطائفية، فضلا عن اختراقه من الإخوان والوهابيين».
وأعرب منسق «أزهريون مع الدولة المدنية» عن تأييده للإعلامي إبراهيم عيسى، فيما ذكره بشأن عذاب القبر، وقال «لا يعذب الله عبدًا على جرم مرتين»، وتساءل «ما هو مصير من تم حرقه أو مات غرقًا في البحر».
وأكد «نصر» أنه يعمل باحثُا في العلوم الإسلامية، ولم يعمل بالأزهر أو وزارة الأوقاف، ولم يمارس الخطابة إلا بعد تكليف من معتصمي ميدان التحرير له، منذ الاعلان الدستوري للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد «انحياز الشيخ مظهر شاهين للإخوان».
وكانت وزارة الأوقاف، أصدرت بيانا، الأحد، اتهمت فيه «نصر»، بـ«الجهل» وشددت على أنها «لن تترك أمر الدين مباحا لـ(ميزو)»، وهو الوصف الذي وصفته به جماعة الإخوان المسلمين، في وقت سابق.
