نشرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية تحقيقا عن أحداث فض ميداني «رابعة العدوية والنهضة»، بمناسبة مرور العام الأول عليه، نقلت فيه عن مسؤولين في وزارة الداخلية أن «الشرطة منحت القوات تفويضاً مطلقاً باستخدام القوة المميتة»، وتعهدت بعدم تعرض أي منهم إلى الملاحقة القضائية فيما بعد، من خلال التستر على سجلات الذخيرة الحية، بحسب الوكالة.
أخبار متعلقة
وأشار التقرير، الذي نشرته الوكالة، الأحد، إلى أجواء فض ميداني «رابعة العدوية والنهضة» العام الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن مخيمات المعتصمين وأمطرت عليه الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب الوكالة.
وتابع التقرير: «في 14 أغسطس 2013 كانت بداية لأكبر مذبحة في تاريخ مصر المعاصر، عندما سحقت قوات الأمن اعتصام الإسلاميين المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش قبل شهر من ذلك الوقت»، بحسب الوكالة.
ولفت التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 642 شخصًا خلال 12 ساعة من الفوضى وأعمال الكر والفر في ميدان «رابعة العدوية»، مضيفة أن جماعات حقوقية ترجح زيادة العدد عن ذلك بمئات عدة، بحسب الوكالة.
وتوصل التقرير، عبر تحقيق أجراه 4 من مراسلي الوكالة هم حمزة هنداوي، وماجي مايكل، وسارة الديب، ولي كيث، إلى أن «القادة أعطوا القوات تفويضاً مطلقاً باستخدام القوة المميتة»، موضحا أن السلطات المصرية تقول إن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية فقط للرد على من أطلقوا عليهم النيران.
وكشف التقرير عن طبيعة الأوامر العامة الموجهة لقوات الأمن التي شددت على «سحق المقاومة»، مضيفا أنه تم إبلاغ الشرطة بأن تتوقع تعرضها لإطلاق النار مما يتطلب تحركها بقوة للتخلص من أي تهديد، بحسب التقرير.
كما نقل التقرير عن لواءين في وزارة الداخلية، تحدثا عن خطة فض اعتصامات الإخوان ولكن دون الكشف عن هويتهما، القول إنه «تم إعلام الشرطة بأنه لن يحاسب أي شرطي على قتل أي شخص»، بحسب الوكالة.
وتابع التقرير على لسان مصادر الداخلية أنه قبل أيام قليلة من فض الاعتصام، وجه مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية خطابًا ناريًا لقوات الأمن المركزي متعهدًا بالانتقام لمقتل ضباط شرطة على أيدي مسلحين إسلاميين، وقال لهم: «دم أبنائنا في الشرطة لن يضيع هدراً».
وقالت الوكالة إن خطة الفض الأساسية قامت على «وجود القوات عند أحد طرفي الاعتصام المحاصر لإخراج المتظاهرين من الاعتصام عبر ممرات آمنة إلى الطرف الآخر»، مضيفة أن الأوامر الوجهة لشرطة كانت «التعامل مع الموقف حسب درجات التصعيد».
وأفاد اللواءان أنه تم إخبار ضباط الشرطة أن يتوقعوا وجود أسلحة بحوزة المتظاهرين وأن عليهم التخلص منهم، وذكر أحد اللواءان أن «الأوامر كانت واضحة بعدم منح أي فرصة لاستهداف الشرطة»، مضيفا: «قلنا لهم إن الدفاع عن النفس هو أمر مشروع وأنهم لن يكونوا عرضة للملاحقة القضائية فيما بعد»، بحسب الوكالة.
وعن تجنب الملاحقة القضائية، قال أحد اللواءين إنه «تم اتخاذ الخطوات للتأكد من ذلك، حيث تم جلب الذخيرة إلى القوات من مخازن متعددة لتعتيم المصدر كما تمت التستر على سجلات الذخيرة كي لا يتم استخدامها كدليل إذا تمت مقاضاة أي رجل شرطة بسبب القتل»، بحسب الوكالة.
واعتبرت الوكالة أن السؤال المهم بشأن فض «اعتصام رابعة» هو: «من بدأ إطلاق النار؟»، مضيفة أن مقارنة الشهادات لا تساعد على الإجابة على السؤال بشكل محدد حيث أن ذاكرة الشهود عن التوقيت على الأرجح ليست واحدة.
وبعد إجراء مراسلي الوكالة لمقابلات صحفية مع أكثر من 20 شخصا من المتظاهرين الناجين وضباط الأمن والدبلوماسيين، وكشف التحقيق أن الحكومة المدعومة من الجيش وجماعة الإخوان المسلمين رفضا بشدة تقديم أي تنازلات، والتي كان يأمل تحقيقها الوسطاء الدوليين لتجنب وقوع الكارثة، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن تعنت الجانبين في إيجاد حلول وسط أدى إلى فشل محاولات الوساطة التي قادها 4 مبعوثين دوليين هم روبرت بيرنز من وزارة الخارجية الأمريكية، وبرنادينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي، ودبلوماسيون من قطر، حليفة الإخوان، والإمارات العربية المتحدة، حليفة الجيش.
ولفت التقرير إلى لقاء هؤلاء الدبلوماسيون مع نائب المرشد، خيرت الشاطر، الذي وصفته الوكالة بأنه «أقوى رجال الجماعة» الذي ألقي القبض عليه بعد وقت قليل من عزل مرسي، مضيفا أن «كونه صانع القرار الأول في الجماعة، فإن ما قاله الشاطر وقتها كان ضروريا للغاية».
وفقاً للشهادة التي أدلى بها المبعوث الأوروبي، ليون، للمرة الأولى عن محاولات الوساطة لـ«أسوشيتد برس»، «فإن الشاطر كان راغباً في إجراء حوار ولكنه اقترح أولا الإفراج عن القيادي البارز بالجماعة سعد الكتاتني، كما أقر الشاطر بأن هو ومرسي لن يطلق سراحهما في الحال»، حسب ليون.
وأوضح «ليون» أن كل جانب طالب الآخر بالعمل على تهدئة التوترات «ولكن أيا منهم لم يقم بذلك».
ونشرت الوكالة اقتراح المبعوثين الدوليين بشأن الوساطة وهو: إطلاق الحكومة سراح بعض قادة الإخوان في مقابل تخفيض المتظاهرين لأعدادهم في الاعتصامين فضلا عن تهدئة لغة الخطاب، بجانب تحقيق خبراء دوليين في ادعاءات وجود أسلحة بين المتظاهرين.
وقال «ليون» إن رد كل طرف بشأن هذا الاقتراح كان: «الطرف الآخر هو من عليه أن يبدأ أولا».
واعتبرت الوكالة أن «ما قاله الشاطر وقتها كان علامة جيدة حيث اقترح الدبلوماسيون بالفعل على الحكومة إطلاق سراح الكتاتني وأبو العلا ماضي، حليف الجماعة، ليكونوا مسؤولي التفاوض باسم الجماعة»، مضيفة أن قادة الجماعة وحلفائها في «رابعة» كانوا متشبثين بموقفهم ومطلبهم بتحرير مرسي أولا.
ونقلت الوكالة عن جمال عبد الستار، الشخصية البارزة في «تحالف الجماعة»، قوله إن «أي حوار يجب أن يكون مع الرئيس الشرعي المنتخب»، وذلك رداً على أسئلة أرسلتها الوكالة إلى المكتب الصحفي التابع للجماعة في لندن.
وتابع «عبد الستار»: «المتظاهرون لم يريدوا التراجع، ومع كون الاعتداء على الاعتصام محتماً، طلب منظمو الاعتصام من النساء المغادرة لكنهن رفضن».
وذكرت الوكالة أن الشيخ السلفي، محمد حسان، كان يتوسط سراً بين الطرفين، مشيرة إلى إعلان حسان يوم 3 أغسطس من العام الماضي بأن الجيش وعد بعدم فض الاعتصام بشرط تخفيف المتظاهرين من لغة خطابهم وعدم مغادرة الميدان في مسيرات، وأضافت: «كشف حسان للمحادثات أثار غضب قادة رابعة».
وعن اجتماع عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين، وليندسي جراهام، مع وزير الدفاع وقتها، عبد الفتاح السيسي، قالت الوكالة إن الاجتماع سرعان ما بدا متوترا بعد 45 دقيقة من لقاء الطرين معا، موضحة أن عضوي الكونجرس ضغطا عليه لإطلاق سراح المحتجزين فيما صمم السيسي على أن قادة الإخوان السجناء ارتكبوا جرائم.
وقال ماكين للوكالة: «السيسي غضب بشدة وقال إنه يجب استعادة النظام.. ولكن الاجتماع انتهى بشكل مفاجئ».
وأشارت الوكالة إلى أن «ماكين» قال مؤتمر صحفي عقب اللقاء إنه يعتبر عزل مرسي انقلابا، وهو ما زاد من غضب الحكومة، حسب الوكالة، وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة أن فضل الوساطة.
وتابع التقرير: «بعد عام، بات الانقسام أقوى الآن بين الجبهتين الأقوى في مصر: جيش يسعى لاستعادة نظامه القديم وجماعة الإخوان المسلمين التي تحاول أن تنجو بعد إزاحتها عن السلطة.. ومن الواضح أن تلك العداوة على الأرجح ستضع مصر أمام صراع مستمر تصبح الديمقراطية فيه هي الخاسر»، بحسب الوكالة.
