استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، إلى تعقيب اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، في قضية «محاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، ونجلاه، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه.
بدأ «رمزى» مرافعته بقوله «رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى»، مضيفا أنه عمل في المجال الأمنى لمدة 39 عاما، وتدرج في المناصب حتى تمت ترقيته مديرا لكلية الشرطة، وكُلف في 2009 للعمل مساعدا للوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن هذا القطاع قوته 120 ألف مجند فقط، وليس من مهامه فض الشغب فقط، بل له أعمال أخرى يقوم بها، وأنه بعد حصول المجندين على الإجازات يصبح تشغيل قطاع الأمن المركزى 48 ألف مجند على مستوى 27 محافظة، أي حوالى 1600 مجند دعم للمديرية.
وأضاف «رمزى»، أن للأمن المركزى أدوارا أخرى، هي تأمين المطار وميناء القاهرة الجوى، باعتباره منشأة استراتيجية مهمة، إضافة إلى تأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتأمين نحو 100 سفارة في مصر، وهذه السفارات لها أسلوب معين في التأمين، لأنها تتعامل بالمثل مع السفارات المصرية الموجودة بالخارج، ويشاركهم التأمين الوزارة ووزارة الخارجية.
وقال «رمزى» إن الخدمات الخارجية لها الحق في التسليح، وإن سبب صدور القرار الإدارى بفض المظاهرات جاء بسبب الاشتباكات التي كانت تحدث بعد المباريات، إضافة إلى أن الخدمات الثابتة على المنشآت الحيوية لا تعين إلا بعد موافقة وزير الداخلية، أما بالنسبة للتشكيلات فكل مدير جغرافى ينسق مع مدير الأمن.
ولفت «رمزى» إلى أنه أعد تشكيلات لا حصر لها بعد انتشار الشائعات بأن وزارة الداخلية حرقت كنيسة القديسين بسبب احتجاجات الأقباط في منطقة شبرا والعديد من المناطق ومحافظة الإسكندرية، ورغم استمرار الاحتجاجات والاعتصامات لمدة 3 أيام فلم يحدث أي إصابات بين المتظاهرين ولا إتلاف في مركبات الشرطة.
وتحدث «رمزى» عن يوم 25 يناير، قائلا إنه أصدر أوامر بنزول المجندين بالخوذة فقط دون الدرع والعصا، والتعامل مع المتظاهرين بالأيدى، موضحا أنه أشرف على قوات الأمن المركزى في ذات اليوم، وكان حريصا على عدم حدوث أي خدوش بالمتظاهرين.
وأوضح أن أجهزة الإعلام هي التي كانت تهول الموقف، وأن هذا اليوم تجمع الشباب في ميدان التحرير، وظلوا يرددون الهتافات بسقوط وزير الداخلية، وتعامل بعض العساكر من الضغط النفسى الذي تعرضوا له بالحجارة مع المتظاهرين، وتوفى مجند وأصيب 39، بينهم ضابطان، وفى يوم 27 يناير، اجتمع حبيب العادلى مع المساعدين، وشدد على أن يكون أقصى تعامل مع المتظاهرين بالغاز والمياه، فأخبرتهم بأن يوم الجمعة له طبيعة خاصة، فالتظاهر بعد الصلاة يكون له أثر كبير.
وأضاف «رمزى» أنه بعد لقاء الوزير استدعى كل القيادات والضباط الصغار بعد أن شعر بأن يوم 28 يناير سيكون حجم الضغط فيه شديدا، خصوصا على الضباط الصغار، لذا صدر قرار بعدم خروج أي أسلحة خرطوش، والبعض منهم قال إنه سبب كسر الأمن المركزى وسقوطه.
ونوه بأن بعض التشكيلات التي توجهت للدفاع عن قسمى شرطة مصر القديمة والسيدة زينب، تم الاعتداء عليها، بسبب عدم حملها الأسلحة، لافتا إلى أن الغاز يطلق بطريقتين: الأولى عن طريق البندقية الفيدرالى، والثانية عن طريق الكأس الذي يركب على بنادق الخرطوش.
وذكر «رمزى» أن قوات الأمن المركزى تم اجتياحها في تمام الثالثة والربع عصرا، يوم 28 يناير، وفوجئوا بهجوم على 22 معسكر أمن مركزى، ووجد نفسه يفقد السيطرة عندما شاهد المجندين يخلعون ملابسهم ويفرون من أماكنهم ومعسكراتهم، قائلا: لو سرقت الأسلحة من المعسكرات لتحولت مصر إلى ليبيا، وأن هناك معسكرات كانت قوتها 3 آلاف مجند، لم يبق بداخلها سوى 27 مجندا، ومعسكر البساتين للأمن المركزى هرب منه جميع المجندين، وتصدى ضباط المعسكر للمتظاهرين.
وطلب «رمزى»، من المحكمة، منح دفاعه 10 دقائق، للتحدث وليس تعقيبا على النيابة، وقال دفاعه، إن المحكمة هي خير مدافع عن المتهم، وخير من يدافع عن المجنى عليه، فرد القاضى على الدفاع قائلا: لو الأوراق لزمت إحالة المتهمين إلى المفتى بالإجماع ستحيلها، وإذا لزمت البراءة بالأغلبية تصدر حكمها، وهذا ما أنزله القانون.
وتسببت هذه المقولة في قلق دفاع المتهمين، الذين ظلوا يتحدثون خلال الاستراحة عما قاله القاضى، وقال الدكتور أشرف رمضان، دفاع «رمزى»، إن مبارك والعادلى لا ينطبق عليهما حكم إحالة أوراقهما للمفتى، لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وهذا الحكم ممكن أن يمتد إلى المساعدين الـ6، لأن النيابة طعنت على براءتهم وتعاد محاكمتهم مرة ثانية بعد موافقة محكمة النقض.
وقدم دفاع «رمزى» 4 مذكرات وحافظة مستندات، وقال إنه شعر بالعجز عندما لم يتحدث عن نقطة عمل «رمزى»، رئيسا لمجلس تأديب الضباط، وإن موكله استحى أن يذكر أنه ظل رئيسا لمجلس تأديب الضباط لمدة 4 سنوات، وأنه كان قاضيا.
وأضاف أن المادة 102 من قانون الشرطة تتيح لرجل الشرطة استخدام القوة في بعض الحالات، ويعنى عند خروجه لفض أي شغب يكون بحوزته سلاح، فالتسليح لا يعد جريمة، لتأتى النيابة في قرار الإحالة وتتهمهم بتطبيق القانون.
