أوضح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اجتماعاً عقد، الأحد، بين وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لبحث عدة بدائل لتمويل مشروع تنمية قناة السويس، ووضع توجيهات الرئيس موضع التنفيذ.
وأضاف محلب، خلال ترأسه المجموعة الوزارية الاقتصادية، الإثنين، أن هناك تكليفات للرئيس عبدالفتاح السيسى في شتى النواحى الاقتصادية، وتعمل الحكومة على تنفيذها، لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه لأول مرة يدخل الأجانب للحصول على أذون الخزانة، وهذا مؤشر إيجابى جدًا، حيث يرى العالم كله أن القرارات الاقتصادية الأخيرة جيدة، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وأضاف: «تم الحفاظ على وضع الاحتياطي النقدي في شهر يوليو الماضي على الرغم من سداد 700 مليون دولار لنادي باريس، ومصر ملتزمة بسداد الاستحقاقات الخارجية في توقيتاتها المحددة».
وأعلن محلب عن أن هناك أولوية حالياً لسداد متأخرات شركات البترول، مشيراً إلى أن وزير البترول أكد خلال الاجتماع أن هناك اتفاقاً يتم الآن في مراحله النهائية لتوفير الاحتياجات البترولية لمدة عام بداية من سبتمبر المقبل، بشروط ميسرة، كما أن مشاورات تتم تتعلق بتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاجاز بشروط ميسرة.
وتابع رئيس الوزراء أن وزير المالية قدم تقريراً يؤكد أن هناك مؤشرات تجمعت في الفترة الأخيرة تشير إلى أن رؤية العالم للوضع السياسى والاقتصادى في مصر تغيرت، وأن الدولة تسير في المسار الصحيح.
كما استعرضت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات لبدء تفعيل نظام الرخصة الموحدة، وإنشاء الكيان الوطنى الخاص ببناء وتأجير البنية الأساسية للاتصالات.
وأضاف محلب أن اللجنة الاقتصادية أكدت دعمها الكامل لهذه الخطوات، وتقديرها للمجهود الكبير للوزارة، وللجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذلك الإشادة بالروح الإيجابية لكل الأطراف، خاصة في المرحلة النهائية من التفاوض والتى من المتوقع انتهاؤها في الأيام المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن هناك استثمارات تقدر بحوالى 22 مليار جنيه سيتم ضخها في هذا القطاع قريباً.
كما قدم وزير التموين شرحاً لنظام شراء القمح من المزارعين تتم دراسته حالياً، يحقق هدفين أساسيين، هما تحفيز الفلاح على زراعة القمح، وزيادة الإنتاجية، بزيادة الدعم المقدم من الحكومة لأنواع القمح التي لها إنتاجية عالية، مع التزام الحكومة في الوقت نفسه بشراء المحصول من المزارعين.
