أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين قرارا يؤكد أن دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، هي الكتلة البرلمانية الأكبر، في دعم لموقف المالكي في خلافه مع الرئيس العراقي بتهمة انتهاك الدستور، حسبما نقل التليفزيون الرسمي.
وقال تليفزيون العراقية الحكومي في خبر عاجل أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تؤكد فيه أن دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر».