استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحاكمين بتهمة احتجاز ضابط وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، وهم كل من: محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبدالعظيم محمد، ومحمد زناتى.
وطلب «البلتاجى» من المحكمة مناقشة شاهد النفى وسأله هل لاحظت ثمة تدبيرا أمنيا من الدكتور عبدالعظيم أثناء القبض عليه فأجاب الشاهد بأنه لم ير الأخير عند القبض عليه لكنه شاهد «الزناتى» عند القبض عليه ومغادرة المكان وسيارة «عبدالعظيم» كانت تقف بعيداً عن مكتبه ولم يشاهد لحظة تفتيشها.
وناقشت المحكمة النقيب شادى وسام، الضابط محرر محضر التحريات، والذى أكد أنه حرر محضر التحريات المؤرخ في 24 يوليو العام الماضى، وأجاب عن سؤال المستشار محمد شيرين فهمى بأنه لا يتذكر وقت تحرير المحضر وأن ذلك مثبت بتحقيقات النيابة.
وقال القاضى للشاهد إنه تلاحظ وجود تعديل بالمحضر يتعلق بساعة تحريره فرد «وسام» أن ما حدث خطأ مادى لا يتعارض مع صدور إذن الضبط والإحضار.
وواجه القاضى الشاهد بأقواله أمام النيابة بأنه طلب إذن ضبط وإحضار المتهمين عبدالعظيم محمد ومحمد محمود الزناتى في الساعة 12 و45 دقيقة ظهراً في حين أن الثابت بالمحضر أنه محرر في الساعة 2 مساء فأجاب بأنه غير متذكر، وعلق منتصر الزيات محامى المتهمين على مواجهة المحكمة للشاهد بأنها «بتطبطب عليه».
وظل «البلتاجى» يردد عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل» فقال له القاضى هذا يعد إهانة للمحكمة واستفسر من دفاعه عن مقصد موكله فرد الدفاع أن المتهم كان يبغى محاكمة عادلة منصفة، ولا يقصد أن هذه المحاكمة لا تخلو من الضمانات ولكن يقصد أن تأخذ بالمتهم قسطا من الرحمة والرأفة لأنه مريض ويحتاج لإجراء عملية جراحية وتم تحديد موعدها الثلاثاء المقبل لذا ردد «حسبى الله ونعم الوكيل» فرد «البلتاجى» على محاميه «أنا أعترض على كلامك يا أستاذ محمد لأنى لم أتحدث من منطق ضعفى ومرضى».
وقدم الدفاع تقريراً طبياً صادرا من الدكتور مدحت عاصم أستاذ الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمى والمناظير بطب القاهرة موجه إلى من يهمه الأمر يفيد بأنه لا مانع لديه من إجراء عملية فتق قربى لـ«البلتاجى» بمستشفى المنيل الجامعى التخصصى وأشرت المحكمة عليه بالنظر والإرفاق.
وأضاف الدفاع أن كثرة القضايا والاتهامات الموجهة إلى «البلتاجى» خاصة أن سيمثل أمام محكمتين الأولى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والثانية بمعهد أمناء الشرطة بعد انتهاء الجلسة، أصابه بالإرهاق، ولم يقصد إهانة المحكمة.
وقال «الزيات» إن المتهم مرهق ومقولة «حسبى الله ونعم الوكيل» ليست موجهة إلى المحكمة ولا تعد سباً «لأن الرسول الكريم علمنا أن نكثر من تردديها للتخلص من الظلم وإذا شعر المتهم بعدم الاطمئنان فهذا ليس اتهاماً» وطلب «الزيات» من المحكمة التنحى لوقوع خصومة بجلسة اليوم بينها وبين «البلتاجى».
ودفع الدفاع ببطلان تحريك جنحة إهانة المحكمة لـ«البلتاجى» بسبب قوله «حسبنا الله ونعم الوكيل»، ودفع بعدم صلاحية المحكمة للفصل في الجنحة لأنها أفصحت عن رأيها قبل سماع الدفاع وطلبات النيابة.
وقدم ممثل النيابة للمحكمة مظروفا أبيض اللون، يحوى المعاينة التصويرية لجمعية رابعة العدوية، ودار المناسبات، و40 صورة فوتوغرافية للمعاينة.
وأثبت المستشار محمد شيرين فهمى إجراء المعاينة، بناء على قرار المحكمة السابق، بانتقال عضو يسار الدائرة لإجراء المعاينة، وحرر محضرا بمعاينته في 5 ورقات، بحضور ممثل النيابة وأعضاء هيئة الدفاع والمجنى عليهما، ورئيس مجلس إدارة الجمعية.
واستعرضت المحكمة كتابا تلقته من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، عبارة عن صورة طبق الأصل من تقرير تحقيق الأدلة الجنائية، لتفريغ مقاطع فيديوهات، تقدم بها سيد أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تُظهر مشاهد بعثرة وتكسير وتلفيات في الجمعية وآثار دماء. وطلب الدفاع من المحكمة سماع رأى المتهم الرابع «حجازى»، بشأن المعنى الشرعى لمقولة: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، ومشاهدة جميع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة بالقضية، لبيان استحالة تصور الواقعة وسماع شهود الإثبات، وطالب بمشاهدة الأسطوانة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهى عبارة عن قرص صلب وأسطوانة مدمجة، بهما مشاهد داخل وخارج الجمعية، وبها آثار بعثرة ودماء.
