تواصل «المصري اليوم» الانفراد بنشر مستندات رسمية حول المخالفات الموجودة بالهيئة المصرية لقرى الأطفال (SOS)، بعد أن نشرت الجريدة تحقيقاً مفصلاً بالمستندات عن مخالفات مجلس إدارة الهيئة.
وحصلت «المصري اليوم» على خطاب أرسله 4 إخصائيين اجتماعيين بالهيئة لخالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات، يحذرون فيه من تشكيل مجلس أمناء جديد للمؤسسة يضم نفس الأعضاء السابقين، الذين صدر بحقهم قرار من الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، بحل المجلس، في الوقت الذي قامت فيه وزيرة التضامن غادة والى بإعادة تشكيل المجلس بنفس الأعضاء. وحذر الإخصائيون في الخطاب الذي أرسلوه بتاريخ 7 مايو 2014، من مخطط يهدف لاقتراح إعادة تشكيل مجلس الأمناء ليضم نفس الأعضاء الحاليين بعد استكمال المقاعد الناقصة برئاسة اللواء بهى الدين مرتجى وهو الذي جاء تعيينه من الأساس بقرار من الوزير الأسبق د. على المصيلحى، وتربطه علاقة نسب به.
وقال الخطاب: «بعد ثبوت مخالفات مالية وإهدار أموال الهيئة والتسبب في وضع مالى سيئ أثر على تحقيقها لأهدافها، وتم عرض ذلك على السيد الوزير السابق د. أحمد البرعى بموجب مذكرة من الشؤون القانونية بالوزارة، توصى بإحالة الأوراق والمخالفات إلى النيابة العامة، وهو ما وافق عليه الوزير».
وفي قرار وزاري صادر بتاريخ 25 مايو 2014، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، قررت وزيرة التضامن إعادة تشكيل المجلس ليضم: «الدكتور مهندس بهى الدين مرتجى رئيساً لمجلس الأمناء، والدكتورة نسرين البغدادى نائباً لرئيس مجلس الأمناء والدكتور عارف أحمد رشاد أميناً للصندوق، والأستاذة كاميليا عبدالفتاح سكرتيرًا عاماً».
وعلمت الجريدة من مصادر بالمؤسسة أن هؤلاء الأربعة (أعضاء مجلس الإدارة ورؤساءها)، لم يتم تغييرهم وتم اختيارهم مرة أخرى بعد كل الشكاوى التي قدمت ضدهم، كما تم اختيار نيازى عبدالله سلام، وحازم خليل الدرع، وأشرف عزالدين نديم، وحسنى يوسف سليمان، وهاجر الحسينى، أعضاءً جددًا بمجلس الإدارة.
