حددت الحكومة أول العام المقبل 2015، ليكون موعدا لطرح أولى مراحل قائمة المشروعات المتعلقة بمشروع محور تنمية قناة السويس، بنظام حق الانتفاع وليس التملك، بينما أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، حول الشركة المقرر طرحها للاكتتاب العام، أن تعديلات قواعد القيد تضمنت السماح بقيد الشركات الراغبة فى الاكتتاب العام، بشرط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 500 مليون جنيه، ولا يقل مجموع أسهم المساهمين الرئيسيين عن 51% من الهيكل.
وأوضح مصدر مسؤول بهيئة الاستثمار، طلب عدم نشر اسمه، أن المرحلة الأولى تتضمن تحويل ميناء «شرق بورسعيد»، إلى مركز لوجيستى يخدم التجارة العالمية، ويربط بين الشرق والغرب، بما يدر أكثر من 15 مليار دولار، عقب اكتمال عمليات التطوير.
وأشار إلى أن الصين تتفاوض حاليا على إقامة مشروعات تنموية، فى شرق بورسعيد وفى الظهير المصاحب للميناء، تتعلق بصناعات السيارات والسفن والدراجات البخارية، وبعض المنتجات التكنولوجية الموجهة للتصدير لأوروبا، توفيرا للنفقات والفترة الزمنية لنقل البضائع.
وأكد المصدر أن المرحلة تتضمن إقامة مدينة سكنية، يخدم جزء منها العمالة التى ستستقطبها المنطقة، عقب تنفيذ المشروعات، وهو ما تسعى الصين للدخول فيه عبر صندوق سيادى وعدة شركات خاصة، إذ أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فى مؤتمر «شركاء التنمية».
وأشار إلى أن تكاليف حفر وإقامة نفقين يمران أسفل الممر الملاحى، تصل إلى 15 مليار جنيه، لربط شرق وغرب بورسعيد، وإعداد طريق من خلال أحد النفقين للإسماعيلية.
من ناحية أخرى، أوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قواعد القيد كانت لا تسمح بطرح الشركات، إلا بعد مرور سنتين ماليتين، مع تحقيق أرباح توازى 5% من رأس المال، لكن هناك ما أقرته هيئة الرقابة فى فبراير الماضى.
وأكد أن تعديلات قواعد القيد تضمنت السماح بقيد الشركات الراغبة فى الاكتتاب العام، بشرط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 500 مليون جنيه، ولا يقل مجموع أسهم المساهمين الرئيسيين عن 51% من الهيكل.
وقال سامى، فى تصريح خاص، إن التعديلات تشترط ألا يقل عدد المساهمين عن 1000 مساهم، وعدد الأسهم المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم، وأن تكون كثيفة رأس المال وتضم مؤسسين جادين، مع تعيين مستشار مالى.
وأضاف أنه لتحديد قيمة السهم يجب تأسيس الشركة أولا، ثم تقديم مذكرة طرح والتعريف بالمؤسسين، ووضع نسبة من رأس المال، على أن يتم تحديد سعر السهم وفقا لما ترغب الشركة فى جمعه من أموال.
وتابع: «كلما كان سعر السهم منخفضا، زادت جاذبيته للمستثمرين، كما أنه يشهد حركة مكثفة من التعاملات، وهو ما تشهده أسهم العديد من الشركات المدرجة فى البورصة حاليا».
