نص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لمواجهة «داعش»

يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وتنظيم جبهة النصرة في سوريا، من خلال إضعافهم ماليا، ومنع تدفق المقاتلين الأجانب إليهم، والتهديد بفرض عقوبات على الذين يشاركون في تجنيد مقاتلين للجماعة ومساعدتها.
المشروع، الذي أعدته بريطانيا، يندد بالتجارة المباشرة أو غير المباشرة مع الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في سوريا.
وفيما يلي نصه:
«وإذ يعيد المجلس تأكيد قراراته 1267 (1999) و1373 (2001)، و1618 (2005) و1624 (2005) و2083 (2012) و2129 (2013) و2133 (2014)، و2161 (2014)، وبياناته الرئاسية ذات الصلة،

- وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها.

- وإذ يكرر إدانته للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة في شن أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تهدف إلى التسبب في وفاة الأبرياء المدنيين وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض الاستقرار بشكل كبير. ويشير إلى أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) تنطبق على (داعش) وعلي جبهة النصرة، وعلي جميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

- وإذ يؤكد من جديد على محاسبة أولئك الذين ارتكبوا، أو كانوا مسئولين عن، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وسوريا، بما في ذلك اضطهاد «الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم المستهدفة،

- وإذ يعرب عن قلقه العميق ازاء خضوع أراضي في العراق وسوريا لسيطرة داعش وجبهة النصرة، كما يعرب عن القلق ازاء الأثر السلبي لذلك على الاستقرار في العراق وسوريا والمنطقة، بما في ذلك التداعيات الإنسانية المدمرة على السكان المدنيين، والذي أدي إلى تشريد أكثر من مليون شخص.

- وإذ يساور المجلس القلق البالغ ازاء التمويل، والموارد المالية وغيرها التي حصلت عليها داعش والنصرة ،وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويؤكد أن هذه الموارد سوف تدعم أنشطة إرهابية في المستقبل.

- وإذ يدين المجلس بشدة حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن التي ارتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك، الحصول على تنازلات سياسية. ويؤكد المجلس أن دفع الفدية لتنظيم داعش وجبهة النصرة ولجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة بشأن عمليات الخطف المستقبلية واحتجاز الرهائن، سوف يخلق المزيد من الضحايا ويديم المشكلة.

- وإذ يعرب المجلس عن قلقه ازاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

- وإذ يدين المجلس بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، ومحاولات تبرير أوأيجاد أعذار للأعمال الإرهابية التي قد تقود إلى مزيد من الأعمال الإرهابية.

- وإذ يؤكد المجلس من جديد استقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضي العراق وسوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

- وإذ يؤكد من جديد ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، والقانون الإنساني، للتهديدات للسلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية.

- وإذ يلاحظ المجلس بقلق التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة، للسلام والأمن الدوليين، ويؤكد من جديد العزم على معالجة جميع جوانب هذا التهديد.

- وإذ يتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر ما يلي:

1- يستنكر بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة، بما في ذلك استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقتل العشوائي، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والعديد من الفظائع وخصوصا في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب في سوريا، والفظائع التي ارتكبت في شمال العراق، وخاصة في تميم، وصلاح الدين ونينوى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على عمليات الإعدام الجماعية والقتل خارج نطاق القضاء، واضطهاد الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، وخطف المدنيين والتهجير القسري لأعضاء جماعات الأقليات، والاستخدام غير القانوني للجنود الأطفال، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، وتدمير أماكن العبادة.

2- يذكر المجلس أن أي هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد أية مجموعة من السكان المدنيين بسبب خلفياتهم العرقية أو الدينية أو معتقداته، قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد على الحاجة إلى ضمان مثول مرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال الإرهابية للمساءلة، ويحث جميع الأطراف على منع هذه الانتهاكات والتجاوزات.

3- يحث جميع الأطراف على حماية السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، من أي شكل من أشكال العنف الجنسي يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

4- يطالب تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، بوقف جميع الأعمال الوحشية والأعمال الإرهابية.

5- يحث جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)، على التعاون في الجهود الرامية إلى التوصل لمرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة.

6- يدين قيام داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بتجنيد المقاتلين الأجانب، الذين يشكل وجودهم ويطالب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطبين بداعش والنصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية، بالانسحاب فورا، ويعرب عن استعداده للنظر في إدراج تجنيد أو المشاركة في أنشطة داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، في نظام الجزاءات الخاص بتنظيم القاعدة.

7- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويكرر ضرورة التزام الدول الأعضاء بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وفقا للقانون المعمول به دوليا، وذلك، في جملة أمور، وضوابط فعالة على الحدود،، منها تبادل المعلومات على وجه السرعة، وتحسين التعاون بين السلطات المختصة لمنع تحركات الإرهابيين والجماعات الإرهابية من وإلى أراضيها، وتوريد الأسلحة للإرهابيين وتقديم التمويل الذي من شأنه دعم الإرهابيين.

8- يشجع الدول الأعضاء على الانخراط مع المجتمعات المحلية داخل أراضيها الذين هم الأكثر عرضة لخطر التجنيد والتطرف العنيف للحد من السفر إلى سوريا والعراق لأغراض دعم أو القتال مع داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة تنظيم القاعدة.

9- يؤكد من جديد على قراره السابق بضرورة قيام الدول الأعضاء باجراءات للقضاء على توريد الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى الجماعات الإرهابية، فضلا عن دعواته للدول لايجاد سبل لتكثيف وتسريع تبادل المعلومات بشأن الاتجار في الأسلحة، وتعزيز تنسيق الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

10- يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) وعلى وجه الخصوص ما قرره بأن تتعاون جميع الدول في منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية.

11- يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) بأن تحظر جميع الدول على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب ،أو يسهلون أو يشاركون في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

12- يلاحظ مع القلق أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، يمكن أن يولد الموارد التي من شأنها دعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية.

13- يدين أي انخراط في التجارة المباشرة أو غير المباشرة مع داعش أو جبهة النصرة أو مع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

14- يشدد على أهمية جميع الدول الأعضاء التمسك بالتزاماتها لضمان ألا تكون تبرعات المواطنين والأشخاص الموجودين في أراضيها للأفراد والكيانات الذين تعينهم اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 و1989 أو أولئك الذين يعملون نيابة عن أو بتوجيه من الكيانات المعينة.

15- يعرب عن قلقه من أن الطائرات التي تقلع من الأراضي التي تسيطر عليها داعش يمكن أن تستخدم لنقل الذهب أو غيرها من الأشياء الثمينة والموارد الاقتصادية للبيع في الأسواق الدولية.

16- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى العمل على منع أعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن التي يقوم بها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

17- يلاحظ أن داعش هي مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة، وهي كيان مدرج على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة، وفي هذا الصدد، يعرب عن استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم لداعش في نظام قائمة العقوبات، بما في ذلك أولئك الذين يعملون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والإعلام الاجتماعي، لصالح تنظيم داعش.

18- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره».