قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: «عقدنا 4 اجتماعات لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور حمدى قنديل وحمدى الكنيسى وياسر رزق وألبرت شفيق وأسامة الشيخ وعلى عبدالرحمن وبهاء طاهر والدكتور محمد الخولى ويحيى قلاش وجمال الشاعر وعمادالدين حسين وعلاء الكعكى وسيد الغضبان ومحمد هانى ومنى الشاذلى».
وأضاف الأمير: «هذه المجموعة تضم كل التيارات الإعلامية، وتجمع الإعلام الخاص والحكومى، وأخذنا أفكارا من كل المشاريع الإعلامية المقدمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتشكيل المجلس منها مشروع للدكتور حسن عماد، ومشروعات كانت مقدمة لوزارة الإعلام قبل إلغائها».
وقال عن اختيار المشاركين فى تشكيل المجلس: «لا يمكن أن نجتمع بأعداد كبيرة، يبقى عاوزين الاستاد عشان يستوعب كل الناس! فحاولنا أخذ النقاط المهمة من كل مشروع، وعند الموافقة على المشروع من رئيس الجمهورية، فمن الممكن أن تكون هناك جلسات أخرى للمناقشة».
وأكد «الأمير» أنه لا يعلم شيئا عن تكليف الرئيس السيسى الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، موضحا أنه لا توجد سيطرة للإعلام الخاص على مشروع المجلس، لأن الجميع متوافقون، ولا يسعى أحد لتولى رئاسة المجلس، ومشيرا إلى أن المناقشات تجرى بشكل محترم من خلال تبادل الأفكار.
وتابع الأمير: «أعددنا تصورا لأعضاء المجلس الذى يتكون من 15 عضوا: 2 يعينان من جانب رئيس الجمهورية، أحدهما رئيسا للمجلس وفقا للدستور، و2 يعينهما مجلس الشعب، و3 لمجلس نقابة الصحفيين منهم شخص فى مجلس النقابة، وآخر يمثل الصحف الخاصة، وثالث للصحف الحكومية، و3 لنقابة الإعلاميين، أحدهم فى مجلس النقابة، وآخر عن التليفزيون الحكومى، وثالث عن القنوات الخاصة، و2 يختارهما المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ألا يكونا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، للدفاع عن حقوق المشاهد، وشخص من المجلس الأعلى للجامعات، يكون مهتما بالإعلام، وآخر من مجلس الدولة، وممثل عن جهاز تنظيم الاتصالات».
وأشار إلى أن مدة المجلس 4 سنوات، غير قابلة للعزل، ويجدد لأعضائه مرة واحدة، مؤكدا أنه هيئة مستقلة لا تتبع أى جهة، وتعمل بعيدا عن رئاسة الجمهورية، وليس للرئيس الحق فى حلها، كما لا يجوز حل المجلس قبل انتهاء مدته.
وأوضح الأمير أن من أهم اختصاصات المجلس أنه يعطى حق التراخيص لأى وسيلة إعلامية حكومية أو خاصة سواء إعلاما مرئيا أو مسموعا أو صحفا، ويقر ضوابط الممارسة المهنية، والعقوبات لأى وسيلة إعلامية، ولا يجوز له غلق أو إيقاف أى وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائى نهائى، ويكون للمجلس الحق فى الإشراف على الشركات العامة، التى تحدد نسب المتابعة للصحف والقنوات، بمعنى أنه لا يمكن لأى قناة أن تقول عن نفسها إنها الأولى فى نسب المشاهدة إلا بعد معرفة الشركات التى تتولى التقييم وإبلاغ المجلس. وأضاف «الأمير»: «سيكون هناك تغيير للقانون 13 الذى يتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولكن بشكل يتماشى مع طبيعة العمل التليفزيونى، وليس للقنوات الخاصة علاقة بتغيير القانون، لأنه شأن داخلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أنه بتغيير القانون لا يجوز حصول أى شخص أو جهة على حق شراء أو امتلاك محطة إذاعية أو قناة أرضية، لأن ذلك مازال حقا أصيلا للتليفزيون الرسمى للدولة».
