طارق فهمي: «مفاوضات الهدنة» نجحت بنسبة 80%.. وسلاح المقاومة غير مطروح للنقاش

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن المفاوضات التي جرت في القاهرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى وقف إطلاق نار نجحت بنسبة 80%، وأضاف فهمي أن قضية «سلاح المقاومة» لم تُطرح للنقاش من قبل الوفدين المفاوضين، وأن الوفد الإسرائيلي اعترض على فتح مطار وميناء غزة، وأنه طلب العودة إلى تل أبيب للنقاش مع المسؤولين لأنه لم يكن مخولًا له اتخاذ قرارات.

وأوضح فهمي أن المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني نجحت بنسبة 80%، وأن الجانبين اتفقا على بعض مرحلة تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة «ب» من التفاوض، إلا أن بعض الاختلافات بين الوفدين المفاوضين أدت إلى عدم تمديد الهدنة، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين وافقوا على الإفراج على الدفعة الرابعة من الأسرى دون الاعتراض على أي أسماء، كما وافقوا على الإفراج عن معتقلي «صفقة شاليط»، وطالبوا الوفد الفلسطيني بتقديم قوائم بمن يقول الجانب الفلسطيني إنه تم اعتقالهم من ضمن محرري الصفقة.

وقال رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط إن «موضوع نزع سلاح المقاومة لم يناقش ولم يطرح من قبل الطرفين».

وعن المعابر، قال فهمي إنه تم الاتفاق على العرض المصري بفتح معبر رفح مع وجود ألف عنصر من حرس الرئاسة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، كما تم الاتفاق على تحديد مهمة لكل معبر من المعابر الأخرى، مثل معبر صوفيا الذي اتفق على أن يكون معبر لـ«الوجبات السريعة»، ومعبر «بيت حانون» (إيريز) الذي اتفق على أن يكون معبرًا متعدد الأغراض.

وأضاف فهمي أن إسرائيل طلبت وجود جهاز أو هيئة دولية تضم أطرافا مختلفة لمراقبة عملية خروج السلع من أي جانب من الجوانب الحدودية مع قطاع غزة، في إشارة إلى مصر، للتأكد من خلوها من أي معدات تستخدم في صناعة الأسلحة.

ولفت فهمي إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب المصري موافقته الأولية على هذه النقاط، مع التأكيد على أن الموافقة النهائية يجب أن تُتخذ من المستوى السياسي الإسرائيلي، حيث إن الوفد ليس مفوضا باتخاذ قرارات.

وأكد الدكتور طارق فهمي أن ما تم الاختلاف عليه هو إنشاء الميناء وفتح مطار غزة، ورفض الجانب الإسرائيلي حتى كتابة وثيقة للتعهد بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحا بتضمين هذه النقاط في اتفاقية سلام وليس اتفاق وقف إطلاق نار.