أحكم المسلحون الإسلاميون في بنغازى، شرقى ليبيا، قبضتهم على القواعد العسكرية في بنغازى بإعلانهم السيطرة على قاعدتين عسكرتين جديدتين، في الوقت الذي شددت فيه الجزائر على أنها لا تنوى التدخل العسكرى في ليبيا.
أخبار متعلقة
وأعلنت الميليشيات الإسلامية المسلحة وعلى رأسها «مجلس شورى ثوار بنغازى» شرقى ليبيا، وتنظيم أنصار الشريعة المتحالف معه- سيطرتهم، أمس الأول، على معسكرين تابعين للجيش الليبى بنغازى، بينما يقوم الجيش في هذه الأثناء بقصف تلك المعسكرات بالقذائف بعد خروجه منها، بحسب مسؤول عسكرى.
وقال مجلس شورى ثوار بنغازى (كتائب الثوار) وتنظيم أنصار الشريعة المتحالف معه (وتصنفه واشنطن تنظيما إرهابيا) عبر الصفحة الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك، إن «الثوار سيطروا على معسكر (2 مارس)، إضافة إلى معسكر الصواريخ المجاور له بمنطقة (شبنه ج) بمدينة بنغازى دون ذكر تفاصيل المعركة». وعرضت الصفحة صورا لقيادات مجلس شورى ثوار بنغازى والمسؤول العام لتنظيم أنصار الشريعة محمد الزهاوى وهم داخل ثكنة عسكرية وكتب على الصور أنها «الثكنة الخاصة بأفراد 2 مارس».
بالموازاة مع ذلك تشهد مدينة بنغازى أصواتا انفجارات قوية تهز المدينة قال عنها مسؤول بالجيش الليبى إنها ناتجة من قصف سلاح الهاوزر بالجيش الليبى لمعسكر 2 مارس ومعسكر الصواريخ بمنطقة شبنه ج بمدينة بنغازى.
وعن سبب القصف يقول المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن تلك المعسكرات قد سيطر عليها تنظيم أنصار الشريعة وكتائب الثوار بعد هجومهم عليها وإعمالهم القتل فيها، دون ذكر عدد الضحايا. وبحسب المسؤول فإن الجيش قرر قصف تلك المعسكرات التي تحوى دشمات (مخازن للذخيرة) لكى لا يستخدمها التنظيم في قصف الجيش، مؤكداً أنهم سيقومون بقصف كل تلك الدوشمات وتدميرها لكنه لم يكشف عن الموقع الذي يطلق منه الجيش صواريخه.
وفيما أجرى وفد من الأمم المتحدة محادثات في طرابلس، أمس، في محاولة التوسط لوقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة التي حولت العاصمة الليبية إلى ساحة قتال بعد أسوأ معارك منذ سقوط معمر القذافى، قال رئيس الوزراء الجزائرى، عبدالمالك سلال، إن تدخل بلاده عسكريا في ليبيا مستبعد، ولن يكون حلا للأزمة فيها، مؤكدا في الوقت ذاته رفض بلاده أي تدخل أجنبى عبر حدودها.
جاء ذلك في تصريح لـ«سلال»، نقله التليفزيون الحكومى، على هامش مشاركته في القمة الأفريقية الأمريكية، ردا على سؤال بشأن ما تم تداوله بهذا الخصوص. وتابع رئيس الوزراء الجزائرى: «الذهاب بقواتنا لإعادة النظام ليس حلا، ولا يمكن أن يشكل حلا، وعلى أية حال فإن الدستور الجزائرى واضح بخصوص هذا النوع من الأوضاع، فهو يحظر على قواتنا عبور الحدود». وتنص المادة 26 من الدستور الجزائرى على «تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية». وتابع سلال: «يجب التوصل إلى خلق وفاق من أجل إنشاء حكومة ومؤسسات قادرة على قيادة البلاد». ومضى قائلا: «تصورنا واضح حول هذه القضية، فنحن لا نقبل بتدخلات أجنبية على حدودنا، إذ إننا نفضل تسوية إقليمية، والمسألة الليبية تبقى على قدر كبير من الصعوبة، لأن البلد لا يتوفر على جيش ولا على شرطة لإعادة النظام».
