نفس الحسم والسرعة اللذين تم بهما اعتماد قرارات رفع أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء بدون خشية من ردود أفعال أو آثار سلبية.. لماذا لا يتم وبسرعة تحريك قيمة الإيجارات القديمة على الشقق السكنية.. إن هناك أرامل ويتامى ومرضى يعيشون على القروش القليلة هي قيمة إيجار شقق قديمة لم تتحرك أسعارها منذ عشرات السنين رضى أصحابها بالهم لكن الهم لم يرض بهم عندما ابتلعت الزيادات الجنونية الأخيرة في الأسعار تلك القروش!!.. إننا نرى العجب، الحكومة تزيد راتب أو معاش المستأجر.. وأجرة المسكن على حالتها!!.. إن هناك شققاً في أرقى أحياء القاهرة إيجارها جنيهات معدودة!.. وما يثير الغيظ أن المستأجر يتصرف كأنه مالكها، رغم أنه قد يملك عمارت أخرى، لأن الحكومات المتعاقبة أجازت السماح له بغلقها أو فتحها.. والآن يا سادة جاءت الفرصة على طبق من ذهب فلا تضيعوها.. فهناك دراسات جاهزة لحل تلك المعضلة المزمنة تحتاج فقط التنفيذ الحاسم السريع.. وحتى لا نلف وندور فهناك نقطتان أساسيتان تيسران الحل السريع الذي يمكن أن يتحقق خلال شهر واحد:
الأولى: هناك فتوى من الأزهر بحرمة توريث عقد الإيجار.. والثانية: وجود دراسة كاملة متكاملة للدكتور سمير تناغو الأستاذ بحقوق الإسكندرية جوهرها ألا تكون هناك وحدة سكنية في الجمهورية تقل أجرتها عن 400 جنية وهى أجرة أقل وحدة سكنية في العشوائيات.. وهذا حل سريع وسهل وحلال وجاهز لإحقاق الحق.. يحتاج فقط ليد حاسمة.. لا مرتعشة!!
كابتن وجدان أحمد عزمى
