حصلت «المصري اليوم» على نسخة من مبادرة تحالف «إخوان منشقون»، التي جمعها شباب الجماعة المنشقون من عدة مبادرات سابقة، أبرزها مبادرة الدكتور حسن نافعة، وبيان القاهرة ومبادرة الجماعة الإسلامية، لإجراء مصالحة وطنية بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وقال عمرو عمارة، المنسق العام للتحالف، إنه تم عرض المبادرة على قيادات ورموز سياسية من داخل الفصيل الإسلامي وخارجه، وتحدثوا مع الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، وعمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، إضافة إلى ترحيب الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقيادات من حزب الأصالة السلفي، وعدد من رموز حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، مؤكداً رضاء الجميع عن المبادرة.
وتنص المبادرة التي حملت عنوان «مبادرة السلام» تحت شعار «معاً من أجل مصر»، في بندها الأول، على تشكيل مجلس المصالحة الوطنية من علماء الأزهر والكنيسة والتيارات الإسلامية وممثلي النقابات بقرار من رئيس الجمهورية، تحت إشراف الحكومة، على أن يعمل هذا المجلس على المصالحة بين أبناء الشعب الواحد من جميع فئاته، ويكون محور أعماله لم شمل المصريين دون التفرقة بين تيار وآخر.
وينص البند الثاني على أن يتم التوافق على أساس قواعد اتخاذ المصالحة وفقاً لرؤية المجلس، بعد إتاحة الفرصة لإجراء التشاورات، وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع أطراف المصالحة، على أن يلتزم أطراف وأفراد جماعة الإخوان المسلمين بالأحكام القضائية الصادرة ضد البعض ممن ارتكب العنف وسفك دماء المصريين.
وطالب البند الثالث في المبادرة جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية بإصدار وثيقة لنبذ العنف ضد أي فرد يرتكبه، ويكون شعارهم خلال الفترة المقبلة «مصر أولاً وأخيراً».
وشدد على ضرورة التزام الجماعة بالقانون والدستور اللذين يكفلان حرية التعبير، بحسب نص المبادرة.
وناشدت المبادرة الدولة تنفيذ جميع توصيات وقرارات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر بحق الشهداء، بحسب ما ذكرته المبادرة، على أن يتم تعويضهم مادياً ومعنوياً، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث من 25 يناير إلى اليوم.
ووجهت المبادرة رسالة إلى رئيس الجمهورية في بندها الأخير تطالبه بالإفراج عن المعتقلين، وذكرت نصاً: «نطلب من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بناء على الدستور والقانون اللذين كفلا لسيادتكم الإجراءات الكاملة للإفراج عن جميع المعتقلين المصريين الذين تم القبض عليهم منذ أحداث الثلاثين من يونيو حتى اليوم، ولم تصدر ضدهم أحكام جنائية، بقرار عفو من سيادتكم».
