انتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع قطاعات «السجون، وحقوق الإنسان، والشؤون القانونية» بوزارة الداخلية، الخميس، من تعديل لائحة السجون الحالية، بحيث تتوافق مع الحدود الدنيا للمعايير الدولية بأماكن الاحتجاز.
وعملت «المصري اليوم» أن المجلس ناقش في اجتماعه الشهري الذي انعقد، الأربعاء، المسودة الأولى للائحة الجديدة، والتي لاقت ملاحظات من الأعضاء لأنها «تتعارض مع القوانين ويصعب تطبيقها»، بينما شملت المسودة تعديلات جوهرية بشأن فترات التريض وحقوق العمال من السجناء داخل الورش المنتجة.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس لـ«المصري اليوم» إن الاجتماع ناقش التقرير السنوى للمجلس، مشيرًا إلى أن الأخير قرر إصدار «كشف حساب» عن أدائه خلال سنة، في الفترة من سبتمبر 2013 إلى سبتمبر المقبل.
وكشف «شكر» عن مناقشة المجلس لـ«دليل زيارة بعثات السجون»، وقال: «استعرضنا دليل السجون، والهدف منه الحد من تضارب تصريحات الأعضاء عقب كل زيارة، وهو ينظم دور الأعضاء المشاركين في بعثة زيارة السجن بحيث توزع المهام بين الأعضاء على أن يتم كتابة تقرير مشترك عقب انتهاء الزيارة».
ولفت إلى أن المجلس قرر تنظيم جولات جديدة داخل السجون وأماكن الاحتجاز في القاهرة والمحافظات للوقوف على الأوضاع المعيشية والصحية بها، وكذلك زيارة دور الأيتام والمسنين، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حالتها، مشيرًا إلى أن المجلس سيعقد ورشة عمل لإنشاء المجلس القومي لكبار السن بالتعاون مع جمعية «من أجلك».
وأوضح «شكر» أن الاجتماع ناقش التخوفات القائمة بشأن «قانون الجمعيات» وحالة الجدل المثارة مؤخرًا حول تعديلات نهائية لم تقر بعد، مشيرًا إلى أن المجلس قرر تنظيم ورشة عمل لبحث أفضل المشاريع المطروحة من خلال قراءة نقدية في 3 مشروعات، وهي التعديلات المطروحة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والمسودة المطروحة من اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد البرعي في 2103، والنسخة المطروحة من وزارة التضامن الأخيرة.
واختتم بتأكيد أن المجلس يسعى إلى إقرار قانون «أكثر توازنًا» ويرفع القيود والمواد التي تشهد انتقادات في القانون الحالي.
