عندما كنت طالبة بالدراسات العليا كان يطلب منا عمل أوراق دراسية حول علاقة الرياضة بالاقتصاد والتأثيرات المتبادلة لكل منهما.. وكنت أقضى أوقات طويلة أبحث واتقصى وأترجم لتخرج الورقة البحثية تشيد بدور الرياضة القوى فى دعم اقتصاد بعض الدول، فتتصارع فى ضراوة من أجل استضافة الأحداث الرياضية لإنعاش خزانتها.. لكننى منذ بدأت العمل فى مجال الرياضة التطوعى وجدت فرقاً شاسعاً بين الدراسة والواقع خصوصاً فى مصر!!.. وجدت أن مسؤولى الرياضة عندنا في مصر يحاربون من أجل أن يخضع قانون الرياضة واللوائح المنبثقة منه للمعايير الدولية.. واكتشفت أن المقصود بتلك المعايير الدولية بندان اثنان لا أكثر وهما التدخل الحكومى والثمانى سنوات ليس إلا!!.. من الفضل أن الهيئات الرياضية مستقلة عن الحكومة تماماً من الناحية الإدارية والفنية، ولكن الدولة تصرف وتدعم وتدفع الرواتب، ويكفيها دور مراجعة الفواتير!!.. وجدت كل وزير يتولى يقول لكل الهيئات سوف نلبى كل احتياجاتكم بلا مراجعة أو تردد!، والفلوس مش عارفين نوديها فين!! ويستمر الوضع حاليا، بينما رئيس الدولة يتبرع بنص راتبه وثروته لإنقاذ الدولة من ديونها!!
وجدت أن الدولة تتجه فى مجالات عديدة لتفعيل تواجد الصف التانى والتالت من أجل تجديد الدماء.. أما فى الرياضة فما زلنا نستعين ونبحث عن نفس الوجوه ونفس الأسماء ونفس الفكر بلا أى جديد!!.. وجدت أن المعايير الدولية وتوجه الدولة الحالى ينحاز تجاه تفعيل وتعظيم دور المرأة فى كافة الهياكل الإدارية.. ونحن فى الرياضة مازلنا نحلل ونكفر تخصيص مقعد للمرأة داخل الهياكل الإدارية!!.. وأخيراً وجدت نفسى عاجزة عن فهم خطة الدولة لتقييم الهيئات الأهلية المختلفة!! أحب أن أشير إلى أن الرياضة المصرية لن تقوم لها قائمة إلا بزيادة قاعدة الممارسة لكافة اللعبات، وزيادة قاعدة الممارسة يعنى انتشار اللعبات المختلفة.. يعنى ظهور نجوم فى كافة اللعبات.. يعنى زيادة الجماهرية ونسبة المشاهدة.. يعنى إمكانية الهيئات من تنمية مواردها وتخفيف الأعباء عن الدولة.. كما أحيطكم علماً أن استمرار استعانة المسؤولين بنفس الوجوه فى كافة المجالات واستحضار الأسماء عن طريق أهل الثقة بعيداً عن التقييم الموضوعى والمعايير الواضحة سيؤدى إلى مالا يحمد عقباه
د: نرمين رفيق
أستاذ بكلية التربية الرياضية
