أثار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، جدلًا واسعًا، واتهمه أنصار جماعة الإخوان المسلمين بـ«سرقة» مشروع الرئيس الأسبق، عن تطوير إقليم قناة السويس.
أخبار متعلقة
اتحاد شباب الأزهر والصوفية يعلن تأييده لمشروع محور قناة السويس
البنوك تتأهب لتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس
«عبد الخالق» فوائض الهيئات الاقتصادية مصدر لتمويل محور القناة
دلاور يتوقع طرح سندات دولية لتمويل محور قناة السويس
نص كلمة السيسي في الاحتفال بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس
السيسي يبدأ تدشين «محور القناة» بالوقوف دقيقة حداد على أرواح «شهداء الحفر»
السيسي: مدة تنفيذ «محور القناة» لا يجب أن تتجاوز العام الواحد
السيسي في احتفالية «محور القناة»: «لا يمكن لأحد أن يقف أمام مصلحة مصر»
«المصري اليوم» ترصد عددًا من الاختلافات الجوهرية بين مشروع «مشروع تنمية إقليم قناة السويس»، في عهد السيسي ومرسي، من خلال مشروع قانون تنمية قناة السويس الصادر في أبريل 2013، والمذكرة التوضيحية التي أعدته حكومة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للمشروع.
1. مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف لإنشاء قناة جديدة موازية لقناة السويس بطول 72 كيلو مترًا، في حين أن مشروع محمد مرسي كان يهدف إلى تخطيط وتنظيم مشروعات إقتصادية حول قناة السويس الحالية، في مجالات الموانئ وخدمات النقل البحري والتجارة البحرية والخدمات اللوجستية والصناعية والسياحية والزراعية.
2. مشروع مرسي لتنمية قناة السويس لم يرسم حدود الإقليم، ولكنه ذكر في مشروع القانون: «إقليم مشروع قناة السويس الذي صدر بتحديده قرار من رئاسة الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء»، في حين حدد مشروع الرئيس السيسي حدود مشروعه، بـ«3 محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية».
3. مشروع مرسي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في اقتطاع ما يشاء من أراضي لصالح إقليم قناة السويس عندما ذكر أن الإقليم سيكون حدوده «قطاعا لشرق بورسعيد، وقطاعا لشمال غرب خليج السويس، وآخر بميناء عين السخنة، ورابعا بوادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، ولكنه لم يحدد هذه القطاعات ولا رسم حدودها، في حين أن السيسي حدد قطاعات مشروعه بـ«ميناء شرق بورسعيد، والظهير الجغرافي لميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وميناء الأدبية».
4. قناة السويس الموازية في المشروع القومي الذي دشنه السيسي، الثلاثاء، تتبع هيئة قناة السويس، وعدد من وزارات «النقل، والإسكان، والتخطيط، والوزارات المعنية»، في حين أن مشروع مرسي جعل للمشروع هيئة مستقلة وهي الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، ولم يذكر مشروع القانون أنها تتبع أي كيان مؤسسي في مصر إلا رئيس الجمهورية.
5. يدير قناة السويس الموازية في مشروع السيسي هيئة قناة السويس وممثلون من الوزارت المعنية، في حين أن مشروع مرسي نص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة يتكون من رئيس و14 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية وحده دون شريك له في اختيارهم، ويضم مجلس إدارة الهيئة مجموعة من المستثمرين، وممثلين عن المخابرات العامة، وكذلك وزارة الدفاع وقناة السويس.
6. مشروع مرسي يحول إقليم قناة السويس لكيان مستقل عن إدارة الدولة، بخلاف مشروع السيسي حينما جعل تبعيتها لهيئة قناة السويس.
7. تمويل مشروع مرسي بشأن قناة السويس تتولاه الشركة التي تحصل على امتياز المشروع، بجانب الحكومة المصرية، في حين أن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تنمية قناة السويس، مصري، وقال الرئيس في خطابه الثلاثاء: «إحنا في حاجة إلى 500 مليون سهم لهذا المشروع بما يعادل 100 جنيه للسهم، و100 دولار لسهم المصريين في الخارج، ومن ممكن نعمل سهم 10 جنيهات للشباب والبنات في الجامعات حتى يكون كل شخص له نصيب في المساهمة في هذا المشروع.
8. وضع القوات المسلحة في مشروع السيسي لتنمية قناة السويس هي المشرف على المشروع، بجانب 17 شركة مصرية تعمل تحت إشرافها، في حين أن دورها في مشروع مرسي كانت ممثلة بعضو في مجلس إدارة هيئة قناة السويس، كما حظر استخدام الأراضي المملوكة لوزارة الدفاع أو التي يرفض الجيش تخصيصها للهيئة.
9. مشروع مرسي لم يحدد مدة زمنية لتنفيذ المشروع، في حين حدد السيسي مشروعه بـ 3 أعوام، وأمر في حفل الافتتاح بألا يزيد على العام.
مشروع قانون تنمية اقليم قناة السويس في عهد مرسي
تنمية قناة السويس في عهد السيسي
