طالب نواب بريطانيون الحكومة بتشديد الضغط على إسرائيل لكي تخفف القيود التي تفرضها على تنقلات السكان في قطاع غزة، واصفين هذه الاجراءات الاسرائيلية بأنها «غير متكافئة وتتنافى والقانون الدولي» كما جاء في تقرير نشر، الأربعاء.
أخبار متعلقة
ويأتي التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية، سعيدة وارثي، التي قالت أنه لم يعد بوسعها «تأييد سياسة الحكومة» حيال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة إياها سياسة «لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا».
ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة العمالية لعدم اعتمادها سياسة أكثر تشددا حيال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني والذي أوقع قرابة 1900 شهيد فلسطيني معظمهم من المدنيين قبل التوصل لتهدئة موقتة، الثلاثاء.
ودعا نائب رئيس الوزراء الليبرالي الديموقراطي، نيك كليج، إلى تعليق رخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
