أعلن خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، تشكيل لجنة قضائية من المختصين لمراجعة مواد قانون النقابة «79 لسنة 1969» ولائحته الداخلية، وتعديل مواده طبقًا للمقترحات التي يرونها.
أخبار متعلقة
وقال في بيان صادر، الثلاثاء، إن هذه المقترحات ستُطرح للحوار المجتمعي من خلال عقد ورش عمل بالنقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها لإشراك جموع المعلمين على مستوى المحافظات في مناقشة تعديلات قانون النقابة، وفور الانتهاء من تلك التعديلات ستُعقد جمعية عمومية لعرض المقترح النهائي واتخاذ قرار في هذا الشأن.
ونوه «الزناتي» إلى أنه يجري الآن تحصيل مستحقات النقابة من المديريات والإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم صرف معاشات المعلمين في كل النقابات الفرعية في الوقت المحدد لها، على الرغم من «المخالفات المالية والإدارية» للمجلس الإخواني السابق.
في المقابل، اتهم مجلس النقابة السابق، الذي ينتمي غالبية أعضائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، الحراسة القضائية ولجنة تسيير أعمال النقابة بفصل 15 موظف من العاملين بمقر النقابة العامة «تعسفيًا وبدون سابق إنذار، وبدون أي أسباب».
وقال أحد الموظفين المفصولين في بيان صادر عن المجلس السابق، الثلاثاء، إن توجه لتقاضي راتبه الشهري ليفاجأ برفع اسمه من كشوف المرتبات، لفصله هو و14 من الموظفين دون إبداء أي أسباب.
وأرجع مصدر مسؤول داخل النقابة، بحسب البيان الذي لم يكشف اسمه، سبب فصل الموظفين إلى شكوك اللجنة في اتصالهم بالمجلس «الإخواني» السابق، وأنهم من المتعاونين معهم حيث «عينوهم بحجة التطوير الإداري للنقابة، بعد تولي المجلس السابق منذ عامين».
