أعلن د. جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أنه لا رجعة عن تنفيذ قرار قطع المرافق عن الأجزاء التجارية والإدارية المخالفة بمبنى السراج مول فور انتهاء مهلة الإنذار الموجه لإدارة المول وملاك المحلات المخالفة بتقنين أوضاعهم وإزالة الأعمال المخالفة وفتح الممرات والطرقات المتعدى عليها.
وأكد جلال فى تصريحات له اليوم أنه سيتم تنفيذ كل التوصيات والاشتراطات التى رصدتها تقارير اللجنة الفنية الهندسية القانونية المشكلة من بعض أساتذة العمارة بهندسة عين شمس وممثلين عن إدارتى الاسكان والمحلات بحى شرق مدينة نصر ورئاسة المنطقة الشرقية، وإعادة الوضع طبقاَ للرسوم الهندسية المعتمدة بالترخيص واتباع اشتراطات الدفاع المدنى والأمن الصناعى والسلامة المهنية فيما يخص إصلاح كامل لشبكات الحريق والإنذار التلقائى بعد إتلافها داخل المول، مؤكداَ أن تطبيق القانون سيكون بحسم وعلى الجميع دون تمييز فيما يخص أي مخالفات بنائية أو إشغالات تمثل خطورة على أرواح المواطنين أو تعوق ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى باعتبارها الغاية الأسمى والهدف الرئيسى لعمل الأجهزة الحكومية.
وأوضح المحافظ أنه سبق أن تم تحرير العديد من محاضر المخالفات والإنذارات وقرارات الإزالة للأعمال والتعديات المخالفة داخل مبنى المول وخارجه دون جدوى واستجابة رغم خطورة الوضع والتى تمثلت فى شغل الممرات والطرقات بالأدوار التجارية بإنشاء محلات ومنشآت خفيفة زائدة دون ترخيص وغلق مخارج الطوارئ وسلالم الهروب، واستغلال جراج المول بالبدروم فى عمل مخازن وإشغالات دون منافذ تهوية أدت إلى إغلاق منازل ومطالع الجراج بين البدروم السفلى والعلوى مما يشكل خطورة داهمة على أرواح الشاغلين والمترددين بالمول التجارى بالإضافة إلى التعدى على مناطق ومساحات الردود الأمامية والجانبية لموقع المبنى بإقامة مبانى ومنشآت زائدة لمطاعم وكافتيريات وكافيهات بدون ترخيص وإلغاء أماكن دورات المياه ومواقع مصاعد الخدمة العامة وتحويلها إلى محلات وكذلك تحويل أجزاء من البدروم إلى منطقة ملاهى غير مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية .
وقال المحافظ إننا نمتلك العديد من الأدوات والآليات الحاسمة فى تطبيق القانون على جميع المخالفين ولن نتراجع عن نهج وسياسة التصدى ومواجهة المخالفات حماية للأرواح وإضفاء هيبة الدولة وأجهزتها على كل من تسول له نفسه الاستفادة من مخالفته دون عقاب.
وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بأن خطوة الإزالة الجبرية هى الحل النهائى فى حالة عدم استجابة إدارة ومسؤولى المول التجارى المخالف لتنفيذ توصيات اللجان الفنية الهندسية وتقارير الحماية المدنية واعادة الوضع السليم طبقاَ للرسومات الهندسية المعتمدة والمرفقة بالترخيص، حيث إن كل تأخير يمثل خطورة داهمة وكارثة قد تحل بشاغلى وعمال الأجزاء التجارية بالمول وأرواح المترددين عليه من المواطنين.
