قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الاحتفال بالبدء في حفر قناة السويس الجديدة، يُعد حدثًا تاريخيًا يُثبت قوة الإرادة المصرية في صنع التاريخ مرة أخرى، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يتواكب مع الذكرى 58 لتأميم القناة، بقرار من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ليستعيد حقوق مصر المشروعة في القناة، والتأكيد على قوة الإرادة المصرية.
أخبار متعلقة
وأعرب مميش عن تقديره للعاملين في الهيئة، وشركاتها التابعة، لأنهم أثبتوا بحق تجسيد براعة الإرادة المصرية في تسيير هذا المرفق الحيوي العالمي بالاعتماد على النفس، مضيفا: «نحن مقبلون على حقبة اقتصادية جديدة تعتمد على أمانة وصدق وشرف وحسن القيادة وشجاعة المواجهة واتخاذ القرار بقوة وصلابة الشعب المصري في التحمل، لبناء الدولة المصرية الحديثة، دولة الأمن والأمان والرخاء».
وتابع: «ملاحم هذه الحقبة تنطلق من منطقة قناة السويس، حيث يتم الإعداد لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بأسلوب علمي سليم، تحت إشراف اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، واشتراك التحالفات الوطنية والأجنبية ومكاتب الخبرة العالمية، وارتباطا ودعما لهذا المشروع العملاق، سيتم إنشاء قناة السويس الجديدة الموازية للقناة الحالية، بإجمالي طول 72 كم، منها 35 كم حفر جاف، و37 كم توسعة وتعميق».
وأضاف: «حفر القناة الجديدة مع تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، يجعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجيستيا عالميا، وقبلة للاقتصاد ولحركة التجارة العالمية والإقليمية، وسيزيد من فرص الاستمرار الوطني والأجنبي، كما سيزيد من الدخل القومي المصري من العملة الصعبة ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل».
وأوضح: «لقد بدأت المعارك والحروب من 56 حتى 73 من قناة السويس، وآن الأوان أن تبدأ معركة التنمية لقناة السويس، لننتقل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمصر للعبور الثالث في معركة التنمية، فالاقتصاد يحتاج لقوة تحميه، يد تبني ويد تحمل السلاح، وسوف ننتصر بإذن الله».
وتعهد مميش بالحفاظ على قناة السويس كشريان للحياة ورمز للعطاء، والعمل بكل القوة والجد والاجتهاد في تعاون كامل مع كل أجهزة الدولة، لتحقيق الحلم المصري في تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وحفر قناة السويس الجديدة.
وقدم رئيس هيئة قناة السويس عرضا لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة، حيث طرح الأسس التي بنيت عليها فكرة المشروع، والتي تتمثل في احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة، ودعم الاقتصاد المصري ليستفيد من عائداتها الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.
وأضاف مميش أن فكرة المشروع بنيت أيضا على استغلال الإمكانيات الحالية في موانئ المشروع والمناطق الصناعية في تنميتها، واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب من جميع المحافظات في كل التخصصات، خاصة محافظات سيناء والقناة، كمل يخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة، لجذب الكثافة السكانية لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء.
وتابع: «من بين أسس المشروع أيضا الاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من النمو في حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة، الصين وجنوب شرق آسيا والهند، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة، والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس».
وأضاف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الحيز الجغرافي للمشروع ينقسم الى ثلاثة اقسام: في الشمال يضم ميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافي للميناء ، ميناء غرب بورسعيد ، ميناء العريش تحت الانشاء ، أما في الوسط فيضم وادي تكنولوجيا شرق الاسماعيلية ، أما الجنوب فيضم وادي العين السخنة وميناء الادبية والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس.
وأكد على ضرورة ضم هذه الموانىء تحت كيان اقتصادي واحد قوي وبسلسلة لوجيستية واستغلال هذه الموانىء لجذب أنواع السفن للمرور ، مضيفا أن هذه الموانىء بجانب مشروع قناة السويس الجديدة سيتقدم بمصر الى افاق التنمية ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم أجمع.
وتطرق مميش الى مراحل المشروع قائلا إن المشروع يمر بثلاث مراحل هي التخطيط والاعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة، موضحا أن مرحلة التخطيط تم فيها تحديد التصور والمطالب الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية واعداد المواصفات وكراسة الشروط وتحديد عناصر التقييم ، والنشر على مكاتب الخبرة المحلية والعالمية ، وتقييم العروض المقدمة مع الاستعانة بالخبرات العالمية لاختيار التحالفات المسموح لها بشراء كراسة الشروط.
وأضاف أنه تم كذلك تدشين المشروع باعلان التحالفات الفائزة في كراسة الشروط ، واعداد مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل ، والتجهيز اللوجيستي والقانوني لفتح المظاريف ، واختيار التحالف الفائز واعلان النتيجة بعد عرضها على المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة المشروع واعلنت النتيجة بكل شفافية وامانة وتم ارسال اسماء الفائزين للجنة الامن القومي للحصول على موافقتهم على تلك الاسماء للعمل في تلك المنطقة، لانها منطقة تمس الامن القومي المصري، وتم ابرام عقد مع التحالف الفائز لينفذ شروطنا في اعداد المخطط العام التفصيلي وارسال العقد لمجلس الدولة لاعتماده.
