أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، الثلاثاء، مشروع قانون أساسيا ونموذجيا لنقابات الصحفيين في مصر والعالم العربي أسفرت عنه نقاشات وورش عمل ضمت عشرات من الصحفيين المصريين والعرب ومنظمات المجتمع المدني العاملة بمجال حرية الصحافة والمهتمين بالشأن النقابي العربي، وذلك في هيئة نموذج ودليل لبناء كيان نقابي مستقل للصحفيين.
ويضم مشروع القانون الذي صدر بعنوان «تصحيح مسار التنظيمات النقابية للصحفيين: دليل المعايير الموضوعية والقانونية» مناقشة للمبادئ واﻷسس القانونية التي تحدد هوية التنظيم النقابي للصحفيين وأهدافه ومسؤولياته تجاه أعضائه، بالإضافة إلى ملحق خاص يضم نصوص المواثيق واﻻتفاقيات الدولية المعنية بحق التنظيم النقابي ومن بينها اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية واﻻتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وذكر بيان للشبكة أن الدليل الذي يصدر في 72 صفحة كمبادرة من الشبكة قام بإعداده الصحفي رجائي الميرغني، الذي استثمر خبرته الصحفية والنقابية الكبيرة ومعرفته الوثيقة بأوضاع نقابات الصحفيين في مصر والعالم العربي في إطلاق هذه المبادرة كمساهمة من الشبكة العربية في بلورة رؤية واضحة لأسس تشكيل النقابات عبر طرح الحقوق والواجبات والأسس الموضوعية والقانونية لها.
وأوضح البيان أن الشبكة كانت قد عقدت عددا من ورش العمل والحلقات النقاشية على مدار عام شارك بها خبراء وصحفيون ونقابيون وأسهم في بعضها اتحاد الصحفيين العرب، حيث تناولت القيود القانونية التي تشوب تنظيمات ونقابات الصحفيين في نحو 12 دولة عربية، وطرحت للمناقشة المعايير النقابية والدولية التي ينبغي على أي إطار أو كيان نقابي يخص الصحفيين أن يلتزم بها.
وأشار البيان إلى أن مشروع مسودة النظام الأساسى للنقابات الصحفية يعد بمثابة دليل يساعد كل الراغبين في تأسيس نقابة أو اتحاد للصحفيين ليس في مصر فقط بل في العالم العربي بأكمله.