كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة، تلقيه بلاغًا، الأسبوع الماضي، عن واقعة تعذيب أطفال دار رعاية مكة المكرمة، مؤكدًا «غياب الدور الرقابي» لوزارة التضامن الاجتماعي، التي يبعد مقرها بالجيزة عدة أمتار عن الجمعية، بحسب بيان مقتضب صادر عنه الاثنين.
أخبار متعلقة
وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، لـ«المصري اليوم»، «فور تلقينا البلاغ، شكلنا لجنة لتقصي الحقائق، وتم إرسال إحدى السيدات متخفية للدار للتبرع والاطلاع على أوضاع الجمعية، وهو ما كشف عن حجم الإهمال والفساد الموجود»، وأوضحت أن المجلس قدم بلاغًا، بناءً على هذه الوقائع، للجهات المعنية، وأن تحريات المباحث أكدت اتهام مدير الدار في 3 قضايا أخرى.
وطالبت الأمين العام للمجلس بوضع حل نهائي لمشكلات دور الأيتام والأحداث وأطفال الشوارع، وما يحدث بها من انتهاكات خطيرة، وتعرض حياة هؤلاء الأطفال للخطر، لافتة إلى تكرار الأمر بداري السيدة زينب وليلة القدر، مرجعة ذلك إلى «غياب رقابة الجهات المعنية المنوط بها المراقبة على هذه الدور، وترك إدارتها لأشخاص غير مؤهلين نفسيًّا أو اجتماعيًّا للتعامل مع الأطفال، يستغلون حالة العوز والحاجة لديهم في جمع التبرعات».
وكشف هاني هلال، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الذي يضم عددًا من الجمعيات الحقوقية المهتمة بحقوق الطفل، تقدمه ببلاغ للنائب العام، حول الواقعة، الأحد، طالب فيه المراكز الحقوقية بمحاكمة مدير الدار جنائيًّا طبقًا لقانون العقوبات.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، وأن الائتلاف رصد العام الماضي 3 وقائع مماثلة عن تعرض الأطفال للضرب من القائمين على هذه الجمعيات، وأكد أن الإجراءات التي تتبعها تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية «ليست كافية لوقف هذه الوقائع أو الحد منها».
وطالب رئيس الائتلاف المصرى بوضع أطفال الدار الذين تعرضوا للضرب قيد التحفظ في مكان آمن، لضمان عدم التأثير عليهم لتغيير أقوالهم، وطالب النيابة التي تباشر التحقيق في القضية بالتحفظ على ملفات الأطفال وأوراق الجمعية.
وأكد «هلال» أنه في حال موافقة النائب العام على الطلب المقدم من الائتلاف، والحصول على حق إقامة دعوى ضد المتهم، ستتم محاكمته في عدة جرائم، منها «تعريض حياة أطفال للخطر المؤكد والإيذاء البدني، وارتكاب وممارسة التعذيب، بالمخالفة لـ(الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب) وقانون الطفل المصري».
