أجلت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، التصويت على مسودة قانون العمل الجديد، بناء على طلب ممثلي العمال ورجال الأعمال.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، خلال الحوار المجتمعي الذي عُقد بديوان عام الوزارة الاثنين، إنه ستتم مناقشة 100 مادة بالقانون خلال أسبوعين، بعد الاطلاع عليها، على أن يوجد تصويت نهائي على تلك المواد، مضيفة أن مشروع القانون، مقترح للنقاش والتغيير مع ممثلي العمال، ولن يتم تقديمه بشكل نهائي، إلا بعد التصويت بالموافقة عليه، ولم يتم فرضه على أحد، على أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء، ثم إقراره بعد ذلك من جانب مجلس النواب المقبل.
وأوضح معتصم راشد، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: «لا يجوز وجود أكثر من لجنة نقابية داخل العمل، لأن ذلك يؤدي لانتشار الفوضى داخل بيئة العمل وضعف معدلات الإنتاج»، مؤكدا أن الدولة تعتمد على ٧٠٪ من قوة العمل في القطاع الخاص، وشدد على ضرورة وجود توازن في علاقات العمل بين رجال الأعمال والعمال والحكومة.
وأشار إلى أنه يمكن إدخال بعض التعديلات البسيطة على القانون الحالي، بدلا من استغراق الوقت في وضع قانون جديد، مضيفا: «نحن ضد الفوضي والإضراب داخل العمل، لأنه يتسبب في خسائر كبيرة».
ورحب راشد بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات للعمال، وإعطائهم جميع حقوقهم، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال ليسوا أعداء للعمال، وقال إن اتحاد المستثمرين هو أول من وافق عليه موضحا: «لا يفصل صاحب عمل عاملا كفئا، ولكن لكل قاعدة شواذ ومن حق العامل أن يتظلم ويرفع قضية، ولكن الإضراب جريمة ترتكب ضد صاحب العمل وضد العمال غير المضربين» .
فيما أبدى ممثلو العمال والاتحادات ملاحظاتهم على مواد القانون، بناء على طلب الوزيرة فى المشاورة، على أن يكون هناك بت نهائي فيها بعد أسبوعين.
واتفق الحاضرون على تعديل المادة 4 من مشروع القانون، والتي تنص على أن يحق للعاملين الذين تسري بشأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية لاتقل عن 7% من الأجر التأميني، وذلك حتي يصدر المجلس القومى للأجور هذه العلاوة، مطالبين بحسابها على الأجر التأميني الثابت والمتغير معا، وقد كانت تحسب علي الأجر الثابت فقط .
من جانبه طالب، محمد وهب الله، الامين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن تعود ثلث أموال الغرامات التى يتم تحصيلها من العمال إليهم مرة أخرى، على طريق المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي تعمل على خدمة العمال، من الاتحادات العمالية أو اتحاد العمال، على أن تتولى الوزارة توزيع هذه المبالغ، وهو ما اتفق عليه الحضور.
